هل الثلث المعطل في مجلس الوزراء هو بدعة سياسية أم حقيقة دستورية؟

مارونايت نيوز - تطبيق اتفاق الطائف الذي أدخل تعديلات على النص الدستوري مكتوبة  أو ميثاقية. المكتوب معروف، أما الميثاقية فهي روح الاتفاق والمداولات والمحاضر والتي هي من صلب الإتفاق. أي أن المتحاورون في الطائف اتفقوا على إنهاء الحرب  وعلى طريقة حكم جديدة. أخفيت هذه المحاضر لكن مضمونها وجوهرها موجودان في ذاكرة من كان موجوداً. غير التعديل الدستوري وغير محاضر الاتفاق التي تفسر الاتفاق، يستنتج أيضاً  من الممارسات السياسية والدستورية بعد الاتفاق، والتي في أحسن الأحوال لم يبطلها مجلس شورى الدولة ولا المجلس الدستوري
لن نخوض في كل تفاصيل الاتفاق ومن طبّق ومن نكّل، انما يهمنا طرح دليل مكتوب ومنشور وغير معترض عليه منذ أكثر من 23 سنة، وهو موضوع الثلث المعطل في مجلس الوزراء. هذا الثلث كان يطبق أحياناً بسهولة وأحياناً أخرى في صعوبة ليضع البلد أمام فراغ حكومي في محطات عديدة. لكن هل هذا حق أم لا؟ هل المعَطِل هو من يطالب بالحق وتطبيق الاتفاق أو الجهة التي لا تريد تطبيق الاتفاق أو أقله تريد تطبيقه مجتزءً؟
في الصور كتاب للدكتور جورج سعادة بعنوان قصتي مع الطائف، وصورة الصفحة 165 التي تفسر الثلث المعطل الذي اتفق عليه في الطائف. أترك لكم القراءة والتأمل والتحليل والاستنتاج لتجيبوا على هذا السؤال: هل الثلث المعطل في مجلس الوزراء هو بدعة سياسية أم حقيقة دستورية؟
الفرد بارود