الوضع المأزوم وإقتصاد جبل لبنان

مارونايت - ​كثُرَ في الآونة الأخيرة الحديث عن الحلول للأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعصف ب لبنان ، ويتحدثون اليوم عن إتباع نهج السياسات التقشفية وفرض ضرائب ورسوم وتخفيض رواتب جميعها تطال جيوب الطبقة الكادحة . لسنا هنا بصدد شرح السياسات المعتمدة لخفض العجز وتوضيح فذلكة الموازنة ، إنما نحن نعرض المشكلة والحل الموجود منذ أكثر من 1400 سنة .                                                                                                                                                                                    بدأ الإقتصاد اللبناني بالتحوّل تدريجيًا إلى إقتصاد ريعي منذ أوائل الستينات ، حيث تـمّ الإستغناء تدريجيًا عن الزراعة والصناعة وتـمّ الإتكال على الخدمات . مع إندلاع الحرب بدأ شكل الإقتصاد الريعي يأخذ وجه الدعم المادي للأطراف المتنازعة  ومع إنتهاء الحرب, إعتمد لبنان ليكون مركز الترفيه للجاليات العربية , ومركز الخدمة والودائع المصرفية وبالتالي اعتمد إقتصادًا إفتراضيًا هشًا ، قائما" على المكرمات والرساميل الأجنبية المودعة في المصارف والتي تتأثر بالتقلبات السياسية والأمنية وما أكثرها في لبنان . وقد أثبَتَتْ التجارب حتى في الدول النفطية أنّ الإقتصاد الريعي قد فشل فشلاً ذريعًا ، وإنّ هذه الدول عمدت إلى إستحداث صناديق سيادية للإستثمار في قطاعات منتجة.                                                                                     الكثير من دول العالم واجهت الأوضاع الإقتصادية نفسها ، منها من لجأ إلى إعتماد سياسات تقشفية أظهرت نتائجها بأشكال متفاوتة مثال على ذلك اليونان ، الأرجنتين  وتركيا . إلاّ أنّ بعض الدول آثرت الإعتماد على إقتصاد منتج لمواجهة الأزمة وقد أثبتتْ هذه التجارب صوابيتها وفعاليتها ، إذ تحوّلتْ هذه الدول من دول منهكة فقيرة إلى دول غنية من النمور الآسيوية الأربعة ( هونكونغ – تايوان – كوريا الجنوبية وسنغافورة) ، إلى النمر السلتي
Celtic Tiger
إيرلندا الحرة.   وفي سياق عرضي للوضع سوف أتطرق إلى مثلين يُشبهان إلى حد بعيد الحالة اللبنانية وفي التفصيل : المثل الأول  إيرلندا الحرّة : هي جزيرة في بحر الشمال مساحتها صغيرة مقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى ، كانت منذ زمن ليس ببعيد في حالة حرب وعداء مع المملكة المتحدة التي إستحدثت على قسم من الجزيرة دولة تتبِّعْ التاج الملكي البريطاني ، نتيجة الحروب المستمرّة قررت إيرلندا تغيير نهجها الإقتصادي مستعملة نظام الneo-corporation  أو ما يُعرف بالنقابوية ، وهو نظام مبني على الشراكة بين إتحاد العمال – النقابات والدولة ، قد أطلقه الديمقراطيون المسيحيون في أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية . المعلوم أنّ الديمقراطيين المسيحيين سعوا لتطبيق المبادىء المسيحية في السياسة العامة وتحديدًا التعليم الإجتماعي للكنيسة الكاثوليكية ، والمعلوم ايضا ان البابا ليون الثالث عشر قد وضعَ اسس التعليم الاجتماعي في منشوره البابوي "ريروم نوفاروم" في عام 1891، والذي دعا فيه إلى الأيديولوجية التوزيعية الإقتصادية Distributism ، أما مبادىء التعليم الإجتماعي للكنيسة الكاثوليكية فهي على الشكل التالي : الكرامة الإنسانية – تفريع السلطة – التضامن الإجتماعي – العمل الخيري – العدالة الإجتماعية والتوزيعية القائمة على مبدأ الإشتراكية المسيحية كما وردت في أعمال الرسل ، الفصل الرابع من الآية 32 حتى الآية 35 . "وكان للمجموعة التي آمنت قلبًا واحدًا ونفسًا واحدًا ولم يكن أي واحد يعتبر أن الأموال هي أموال خاصة له بل كانت الإشتراكية مبدأ جماعي . وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع من الأموات ونعمة عظيمة كانت تكلِّلهم إذ لم يكن يتواجد بينهم أي محتاج ، وكانت توّزع الخيرات بالتساوي بين الجميع ومن دون إستثناءات ." أدّى إعتماد هذه السياسة إلى تحوّل إيرلندا للنمر السلتي Celtic Tiger  تيمنًا بالنمور الآسيوية الأربعة ، حيث إعتمدت إيرلندا مبدأ تخفيض الضرائب الذي أدى إلى إستقطاب الشركات الأجنبية لا سيّما شركات التكنولوجيا الرقمية ، وتحولت إيرلندا سريعًا إلى إقتصاد المعرفة مع التركيز على الخدمات والصناعات ذات التقنية العالية والتي تعتمد على التجارة والصناعة والإستثمار ، ومن حيث الناتج المحلّي الإجمالي للفرد الواحد فإنّ جمهورية إيرلندا تُعتبر واحدة من أغنى الدول في منظمة التعاون والتنمية والإتحاد الأوروبي . ويؤمن إقتصاد المعرفة حوالي 16 مليار يورو سنويًا ، وقد عملت إيرلندا أيضًا على تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني اللذان باتا يشكلان المصدر الثاني للدخل الايرلندي . وتصدر إيرلندا على سبيل المثال 70 ألف طن من الفطر سنويًا بقيمة 120 مليون يورو ، كما عمدت أيضًا إلى الإستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة ، الأمر الذي خفف كلفة الإنتاج .                                                                                                                                                                                          مثل آخر سوف نستشهد به ، هو إقتصاد دولة العدو الإسرائيلي , وهو إقتصاد إشتراكي ، وإعتبارًا من العام 2012 إحتلت إسرائيل المرتبة 16 من بين 187 دولة على مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة الأمر الذي يضعها في خانة " متطورة للغاية ". نشأ الكيان الإسرائيلي على شكل مستوطنات وقرى نموذجية زراعية وعسكرية ، وهي تجمعات سكنية تعاونية تضم جماعة من المزارعين الذين يعيشون ويعملون سويًا يطبقّون العقيدة الصهيونية الإشتراكية . هذه القرى النموذجية تعتمد شكلاً هندسيًا معينًا  وعادةً يكون مركز العبادة في الوسط مع مراكز للأعمال تحيط به الأراضي الزراعية ومن ثم المنازل ومن ثم الأراضي الزراعية . بالإجمال وعمليًا كانت وما زالت هذه المستوطنات تسعى إلى الإكتفاء الذاتي الزراعي ، ولكن مع الوقت تحولت إلى إقتصاد المعرفة والصناعات التكنولوجية وأصبحت هذه القرى النموذجية تُساهم بحوالي 8 مليار دولار أميركي من الصناعات العسكرية وإقتصاد المعرفة ، أما الزراعة فهي أحد القطاعات الإقتصادية الهامة في إسرئيل حيث تشكل 2.5% من الناتج المحلي و3.6% من صادرات إسرائيل ، ويوظف القطاع الزراعي حوالي 3.7% من مجموع العمال في إسرئيل ، وتؤمن إسرائيل 95% من حاجاتها الزراعية .  أضف إلى ذلك صحراء النقب التي حوّلوها إلى منطقة مزدهرة حيث تم زرع ما يُقارب ال 4 ملايين شجرة مثمرة ، وتمّ إنشاء مراكز التطوير الزراعي التي تعتبر الأولى في العالم ، جلّلوا الأراضي للإستفادة منها على صعيد إنشاء البحيرات وزيادة نسبة الأراضي الزراعية . طوروا إنتاجهم الزراعي حيث بات يُصنّف بالأجود عالميًا . كما إستحدثوا مزارع للسمك يُباع إنتاجها إلى كل دول العالم . كما تخطّوا أزمة المياه حيث تتم معالجة 86% من المياه الآثنة لكي تُستعمل في الري ، وعمدوا إلى تحلية مياه البحر وباتوا يُصدّرون المياه إلى الضفة الشرقية . أما بالنسبة للطاقة البديلة فأكتر من 20% من حاجة دولة العدو الكهربائية تؤمنها الطاقة المتجددة .                                                                                                                     في العودة إلى الجذور إلى لبنان ، كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن إقتصاد جبل لبنان وعدم قابليته للحياة ،إلاّ أن إقتصاد جبل لبنان كان قائمًا على ثلاث ركائز وهي : تجليل الجبال – الشجرة – العنزة . منذ أن إعتصم الموارنة في جبال لبنان الصلبة تأقلموا مع الطبيعة وطوّعوها وجللوا الجبال وزرعوها أشجارًا إختلفت مع إختلاف العصر فأحيانًا كانت شجرة الزيتون وحينًا شجرة الخرنوب إلى أن أصبحت شجرة التوت المستعملة لتربية دود القز ، ومن بعدهم أصبحت شجرة التفاح مستعملة حتى هذه الأيام ، وإستخدموا الماعز الحيوان الحلوب الوحيد الذي يعيش في البيئة الوعرة . ويمكن القول أن توالي الحملات المملوكية العنيفة والتدميرية على كسروان في أواخر القرون الثالث عشر ومطلع القرن الرابع عشر قد تسبّبت حتمًا بإنقباض الموارنة وإنحسارهم ونزوحهم عن جرود جبيل وكسروان إلى معاقلهم في جبّة بشري والزاوية وجرود المنيطرة المتبقية . لكن إندفاعهم إلى هذا التجمّع قد حثّهم على إستنباط صيغ تُلائم وضعهم المستجد من دون التخلّي عن أصالتهم ، فإذا بهم يُطوِّرون صيغة تنظيمهم التقليدية ، وذلك بالحفاظ على السلطة البطريركية والإلتفاف حول محوريتها ومركزيتها والإنضواء في الوقت عينه تحت قيادة زعماء محليين عرفوا ب " المقدّمين " .  وسمح لهم هذا التموضع بتطوير قدراتهم الزراعية والتنظيمية وتطوير نظام الشراكة بين الدير والشعب . كما أتاح إتفاق الموارنة مع الأمير فخـــــــــــــــــر الدين ودعمهم الصريح للإمارة المعنية إلى فتح المجال أمامهم للإنتشار في كل المناطق اللبنانية حتى في الشوف  حيث أحسنوا إستثمار الأرض وتملكت الكنيسة قسمًا من قرى الجبل بعرق جبينها وتشاركتها مع أبناء الشعب الماروني ، وأصبحت هذه القرى مزدهرة ، وتعاطوا التجارة ونجحوا فيها ، وعززوا قوة الأمير العسكرية بولائهم ومصداقيتهم ، وقد ساهم خريجي المدرسة المارونية في تطوير الشرق وتصدير المعرفة   الدير في مفهوم الموارنة ليس مكان صلاة وحسب ، بل مركز عبادة وعمل ومدارس للتعليم ومنطلق رسالة وحضارة ونضال .   لقد كانت الأديرة نواة لتجمعات إقتصادية وإجتماعية هامة يعيش فيها "الشركا" في مزارع صغيرة تحوّلت مع الوقت إلى قرى كبيرة ومزدهرة . ولم يغِب كاهن الرعية عن هذه الرسالة فكانت معه مدرسة "تحت السنديانة", وكانت هذه القرى النموذجية مكتفية ذاتيًا وقد إعتمدت الكنيسة المارونية منذ 1400 سنة نظامًا قائمًا على ثلاث ركائز :                                                        التضامن : الكنيسة المارونية عاشت مبدأ التضامن هذا عبر تاريخها ، عندما كان المسيحيون يمارسون نظام العونة "الإشتراكية المسيحية " فيما بينهم وفي تأمين حاجاتهم المعيشية والإجتماعية والأمنية والسياسية والوجودية .                                                   العدالة : جميع البشر بالرغم من كل التمايزات هم متساوين في بنوّتهم ل الله تعالى وفي كرامتهم الإنسانية ، وفي تمتّعهم في الحقوق البشرية الأساسية . وهذه العدالة الطبيعية هي من صنع الله ، ولا يحق لأي كان فردًا أو جماعة أو دولة أن يتخطّاها أو يعمل نقيضها ، بالعكس واجب الفرد والدولة ووظيفتهما أن يعملا على إحترام هذه العدالة وتحقيقها ، فتصبح "عدالة إجتماعية" لجميع الناس ، تهدف إلى إضعاف الفوارق بين الأفراد والقطاعات والمجتمعات والشعوب وتوفير تكافوء الفرص للجميع وعلى كافة المستويات .  والكنيسة المارونية تتبنّى هذين المفهومين للعدالة الطبيعية والعدالة الإجتماعية ، ولا تنفّك تدعو الأفراد والمؤسسات الكنسية منها والمدنية والدولة للعمل على تحقيق هذه العدالة للجميع ، خاصة الفقراء والمحتاجين والمعوزين الذين لهم الأولوية في رسالة الكنيسة .                                                                                                                                                      الترّقي : العدالة لا تكتمل إلاّ بترافقها مع ترّقي الإنسان ، والترّقي مفهوم مسيحي يرتكز على النموّ الإقتصادي والإنماء الإجتماعي ليتخطّاهما إلى ما هو أرفع وأسمى للإنسان ، إذ يوصله نحو الكمال والإتحاد بالله . والكنيسة المارونية عبر تاريخها كانت رائدة في مجال إنماء مجتمعها وترّقيه ، فهي التي عمدت إلى نشر التعليم خاصة منذ إنشاء المدرسة المارونية في روما عام 1584، وهي التي أقرّت إبّان المجمع اللبناني الذي إنعقد في العام 1736، التعليم الإلزامي والمجاني لجميع الأولاد الموارنة حتى الفتيات منهم ، وألزمت كل رعية وكل دير على إستحداث مدرسته الخاصة . وهي التي من خلال نظام الشراكة عمّمت الأعمال الزراعية ، ونمّت الأراضي الوعرة في الجبل اللبناني ، وقد كان الرهبان خاصة يُشاركون الشعب في العمل الزراعي وتربية المواشي وصناعة الحرير ... كما مارسوا الحِـــــرَفْ على أنواعها ، وعلّموها للعامة وعلى مختلف أنواعها طباعة – حياكة – نجارة – صناعة فخّار – بناء – حدادة ، ...  فبالعودة إلى مثلي إيرلندا ودولة إسرائيل ، نلاحظ أن إقتصاد الموارنة كان سبّاقًا في نشر إقتصاد المعرفة والتقنيات الحديثة ، وما هي تعاليم الكنيسة الإجتماعية الإجتماعية إلا نظرية أطْلِقَتْ قبل 100 عام والموارنة طبّقوها منذ 1400 عام ، وما هي القرى النموذجية الإسرائيلية التي تُدِّرْ مليارات الدولارات لإقتصاد دولتهم إلاّ إستنساخًا للقرى المارونية في جبل لبنان .                                                                                                                                        إذًا فالمطلوب هو إعادة إحياء القرى ، وإنشاء مؤسسات تتعاطى إقتصاد المعرفة ، وتطوير نوعية الإنتاج وبكافة مندرجاته لكي نتمكن من تصديره ... ونحن كلنا ثقة أنّ الكنيسة المارونية على إستعداد لإعادة مبدأ الشراكة مع الشعب ، الأمر الذي يحل أزمة الإسكان والإنتاج وتخفيف التلوث والزحمة في المدن ...  مستقبل لبنان هو الزراعة وإقتصاد المعرفة . الجهود بدأت اليوم في جبّة بشرّي من حيث تصدير إقتصاد المعرفة وتطوير نوعية الإنتاج الزراعي ... هذه الظاهرة ستتمدَّدْ لتصل إلى أقصى الجنوب اللبناني الصامد بوجه الرياح العاتية ، قرى الشريط الحدودي بدءًا من رميش وصولاً الى مرجعيون وسهل الخيام ... والغد لناظره قريب .                                                                                                                                                                                    شربل بو مارون
                                                                            باحث وأستاذ جامعي