رسالتي الثانية إلى صاحب الغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الرّاعي الكُلّي الطوبى

د. بسام ضو

مارونايت نيوز -  صاحب الغبطة ، نُبارك كل مسعى داخلي سواء أكان صادرًا عن الصرح البطريركي أو عن دوائر الفاتيكان فيما خصّ القضية اللبنانية عامةً والمسيحية خاصةً والمارونية تحديدًا . ونحن كباحثين ومتعاطين في الشأن العام لا نتوّقع أن يشهد الوضع السياسي العام تغييرًا مهمًا في واقعنا السياسي والمعيشي والأمني والإقتصادي والمالي لأنّ من يُمسكون بزمام السلطة مجموعة سياسية تعمل لصالح مرجعيات غريبة عن الحياة العامة في لبنان . إنّ مساعيكم ومساعي قداسة الحبر الأعظم ربما ستكون بارقة أمل لأغلبية الشعب اللبناني التوّاق إلى وطن حر سيِّد مستقل .   صاحب الغبطة ، الوضع اللبناني برمّته وصل إلى مرحلة الإنهيار وهناك عطش من قبل شعبنا إلى أي حدث بإمكانه إسترداد الأمل إلى الشعب للعيش بكرامة ، وإلى حدث سياسي تنويري يحمل آمال إستقرار لهذا الشعب المنهك ... لكن تقييم أي عمل ومسعى لحلحلة هذه الأزمة المستعصية على الحل بوجود طبقة سياسية فاسدة يتطّلب عملاً دؤوبًا وتخطيطًا سليمًا مبنيّان على إعتماد نهج سياسي جديد وبُعد نظرْ لواقع الأمور ولقراءة إستراتيجية للمرحلة المقبلة دونما الوقوع في أخطأ سابقة كالتي حصلت سابقًا ومنها خطيئة القبول بقانون الإنتخابات التي أجريتْ على أساسه وما أسفر من تعقيدات لغاية اليوم .   صاحب الغبطة ، علينا كسر عُرف متداول منذ سنين وهو دعم من هم في سدّة المسؤولية وعمليًا لا يستحّقونها ، الحري بنا أولاً التنّبُه إلى أي نشاط سياسي تقوم به أي جماعة سياسية وهي عمليًا لا تسعى إلى نهج إصلاحي بل سعيها ينحصر بمصالحها والأمثلة كثيرة ومنها من هم اليوم في سدّة المسؤولية وفي أرفع المراتب . ثانيًا علينا كسر الأنماط السائدة لدى رجال السياسة المسيحيين خاصةً واللبنانيين عامةً لناحية ممارساتهم الإقطاعية وعدم إقترابهم من هموم الناس .. رغم كل ذلك لا نتطّلع في هذه المرحلة إلى تغيير إعجازي على مستوى القادة المسيحيين وعلى مستوى الأوضاع السياسية والأمنية والإقتصادية والإجتماعية والمالية والتربوية ، فهؤلاء السّاسة يحكمون بالسطوة لا بالعدل ويستمدّون قوتهم من التأثيرات الماديّة التي يجنوها من تعب الناس بلا حرج ولا خوف وبقلّة ضمير .   صاحب الغبطة ، الوضع اللبناني لا يرتبط فقط بحكّام عاجزين وبقوانين إنتخابية مفبركة على قياس من شرّعوها زورًا ومن عملوا على تسويقها في كل مكان بما فيه صرحكم الكريم ، بل يرتبط بجماعة سياسية إغتصبت السلطة عمدًا وتحدّت إرادة شعبها وزوّرت الحقائق بإمتياز ، وباعت الحضارة اللبنانية بأبخث الأثمان وهي كرسي فارغة من المسؤولية ، جماعة سياسية عفنة الجبين مطأطة الرأس ، جماعة تُحصِّل المكاسب الخاصة بالحرام ، جماعة أوصلت المسألة الديمغرافية اللبنانية إلى حالة الإفلاس ويكفي أن نُشير إلى عمليات بيع الأراضي في الأقضية المسيحية لغير المسيحيين ، ويكفي أنْ نُشير إلى حالات الفراغ في المؤسسات الرسمية المدنية والعسكرية بالرغم من اللجان التي تمّ تشكيلها والوعود التي أغدقوها لنيافتكم بمعالجة موضوع الشغور في المؤسسات الرسمية ، ولكن على أرض الواقع كانت وعود كاذبة وغير مجدية . لبنان يُعاني من مشاكل سياسية – أمنية – إقتصادية – مالية – إجتماعية ، وكلها من مسببات طبقة سياسية فاشلة يتشارك فيها ما أطلقتم عليهم صفة " الأقطاب " وبأغلبيتهم ... بطبيعة الحال لسنا بوارد القبول بأن تتّمْ معالجة الوضع اللبناني العقيم مع طبقة سياسية فاسدة لأنها ستبوء بالفشل حتمًا ومهما حاولتم وبكل ما تتمتّعون وقداسة الحبر الأعظم من إحترام وثقل معنوي وسياسي ودبلوماسي في فتح كوّة في جدار الأزمة اللبنانية لن تصلوا إلى أي نتيجة ... حاذروا كذبهم وريائهم وعلِّلوا مشروعكم الموعود بالأدّلة السياسية والبراهين وبمنظومة سياسية تحترم التوازنات فعليًا وعلميًا وإسعيا إلى الحفاظ على ما تبقّى من حضور مسيحي في لبنان المهدّد بخطر الزوال بعد أن أفضت سياسات هؤلاء السّاسة من الصراعات المسيحية – المسيحية والصراعات اللبنانية – اللبنانية إلى هجرة مسيحية – لبنانية مخلّة بهويته الحضارية المبنية على صيغة العيش المشترك مقابل قيام دويلات طائفية مذهبية توالي الخارج .                                         صاحب الغبطة ، إننا نخشى أي محاولة لإعادة تعويم هذه السلطة العفنة بكل مكوّناتها وتحديدًا المسيحيين منهم إنكم مطالبون بمؤازرة الشرفاء من اللبنانيين ومن كل المكوّنات لإعادة بناء سلطة ركائزها الأساسية مجموعة وطنية سيادية تعمل على :  - لبنان دولة ديمقراطية برلمانية ذات سيادة تامة وناجزة وبحدودها الطبيعية المعروفة والمحدّدة دستوريًا ودوليًا ، تُحكم بواسطة حكومة يُشارك فيها الشرفاء وتُسند إليهم الحقائب الوزارية كلٌ في مجال إختصاصه .  - عدم الإعتراف بأي مكوّن مُسلّح على الأراضي اللبنانية ، ورفض أي مُساعدة من أي خارج تكون على حساب الدولة السيّدة ومؤسساتها الرسمية ، وأي إتفاق إقليمي – دولي يجب أن يُصاغ على قاعدة إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة في العام 1961 .  - كل إنتخابات نيابية تجري على غير قواعد التمثيل الصحيح وعلى أساس المصالح الخاصة يُعتبر أنتخابًا مصطنعًا ليس له أي قيمة تمثيلية ممثلاً لإرادة الشعب اللبناني والأعضاء الذين يُنتخبون على أساسه يكونون منتحلي صفة .   رفض أي عملية تقسيم أو توطين لاجئين أو نازحين .صاحب الغبطة ، المطلوب الآن موقف سياسي من حاضرة الفاتيكان ومن الصرح البطريركي لتأمين غطاء للشرفاء وتشكيل قيادة سياسيّة موّحدة والإتفاق على برنامج وطني لمواجهة المرحلة المقبلة عبر المُشاركة في السلطة على قاعدة ما تمّ إدراجه في مقدمة الدستور الفقرة / د / والتي تنص على : " الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يُمارسها عبر المؤسسات الدستورية " . حذار كسر حلم الثوّار الشرفاء ، وللبحث صلة