حزب الله إيدك عن لبنان بيكّفي

بسام ضو

حزب الله بإختصار كُلي لست خائفًا منك ، ولن تُخيفني أبدًا ومهما حاولت وساهمت في إعداد وفبركة الملفات لن تُثنيني عن قول الحقيقة ولن أهاب سلاحك وسطوته ، وسأكتفي بتعداد المخالفات التي ترتكبها عمدًا بحق الدولة ومؤسساتها الشرعية وعلى سبيل المثال لا الحصر ؛
حزب الله هل تعلم إنّ المخالفات التي ترتبكها وكما يُعرفها فقهاء القانون هي العيب التي تُمارسه عمدًا والذي ألحق بالتشريع نصًا وروحًا وهو أيضًا مخالفة لكل الإجراءات الدستورية التي ترسمها القوانين والدستور لتشريع القانون في لبنان . وأيضًا تسري المخالفات التي ترتكبها  والمتمثلة بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة ضمن ما تُطلق عليه منظومة : " جيش وشعب ومقاومة" . إنّ هذه المخالفات وهي من نوع مصادرة عمل السلطة التتفيذية هي بمثابة جرم يصل إلى الخيانة العظمى بإعتباره عيبًا دستوريًا وهي مخالفة بنوعين إما الإمتناع عن أداء واجب نصّ عليه الدستور أو القيام بعمل مخالف للدستور كما أنّ جهة المحاسبة التي تتولى تثبيت المخالفة الدستورية في ذلك التصرف ستكون لبنانية ودولية . كثير هي الجرائم التي إرتكبتموها بحق الدستور فعلى سبيل المثال لقد شاركتم في مجلس النواب والحكومة ، وإنّ بعض مناصريكم  من الذين تقلّدوا المناصب التشريعية والحكومية وتمتّعوا بالحصانة وقد قاموا عمدًا بأفعال مخالفة للدستور وللقوانين وإنها تشكّل جريمة يُعاقب عليها القانون ، والجهة المخوّلة بتحديد هذه المخالفات هي السلطة التشريعية التي تتكوّن من نوّاب ينتمون إليكم بموجب مهمامها وإختصاصاتها الرقابية والجهة الثانية هي القضاء والأمثلة كثيرة في هذا الصدد وسأكتفي بمثال واحد سعي أي مسؤول منكم بإلغاء الصفة الديمقراطية للحكم أو تفكيك صيغة العيش المشترك أو غير ذلك من المبادىء التي إئتمنتم عليها ولا حاجة لتذكيركم كيف ساهمتم في ضرب الديمقراطية الإقتراعية حيث زوّرتم الإنتخابات وحصرتم التمثيل في طائفتكم بشخصكم وبشخص من يناصروكم عدا أنكم شرّعتم قانونًا يُجيز لكم عمدًا مصادرة الرأي العام لأربع سنوات متتالية ، وها أنتم اليوم تُحاولون جاهدين تكرار الأمر .... أنتم مارستم أيضًا مخالفة الإمتناع عن أداء واجب قرره الدستور حيث تمنّعتُم عن إعداد دراسات لتعزيز قدرات القوى المُسلّحة لحماية الوطن داخليًا وعلى الحدود ... وممّا تقدّم وهذا فيض من غيض وجدنا وبعد دراسات مستفيضة إنّ التطبيقات لمفهوم المخالفات الدستورية تتوّفر في أكثر من مناسبة سواء على مستوى التشريع أو التصرُّف الصادر عن ممثليكم في السلطة ، وبالتالي أنتم عمليًا قوضتم العمل الرقابي التشريعي والأداء الحكومي وهذا ما يُعتبر مخالفة دستورية بمثابة جناية وخيانة عُظمى للأمّة اللبنانية .   حزب الله هل تعلم أنك تخالف مبادىء سيادة القانون وهي بالطبع مفهوم حقوقي مركب ينطوي على أبعاد تؤثر على حقوق اللبنانيين القانونية وفي جميع مناحي الحياة اليومية كالصحة والأمن والسياسية والعمل والمرافق العامة وإدارة شؤون البلاد . وتكمن أهمية سيادة القانون في أنها الضمان الأساسي لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم في أي نظام ، والهدف من إرساء مبدأ سيادة القانون هو حماية أمن وسلامة وحقوق أفراد المجتمع وفض نزاعاتهم بالقانون وتأمين رفاهيتهم ونمّو إقتصادهم وإستدامة مصادرهم . لقد أصبحت سيادة القانون مثلاً أعلى ومطمحًا منشودًا على الصعيد العالمي وأنتم تقوّضونها في لبنان والبلاد المجاورة . وللتذكير في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي في العام 2005، وافق رؤساء الدول وحكومات العالم على الإعتراف بضرورة الإمتثال على نطاق عالمي  لاعمال سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وبعد عام من ذلك إتخذت الجمعية العامة قرارًا عن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وواصلت القيام بذلك في دوراتها المعقودة منذ ذلك الحين . من الناحية القانونية تعني سيادة القانون أنّ المواطنين ومن يحكمونهم ينبغي أن يطيعوا القانون وسيادة القانون تنطبق على العلاقة بين السلطة الوطنية والمواطنين المقيمين والجهات الخاصة الأخرى ، وهناك ثلاثة عناصر أساسية في سيادة القانون وهي : الشرعية – الديمقراطية – حقوق الإنسان . وفي هذا السياق نطرح عليكم السؤال الجوهري عن السيادة الحقيقية والتامة والناجزة والفعلية في لبنان في ظل نشأة دويلتكم وفي ظل نشأة مؤسساتكم التربوية والإستشفائية وما عداها من مؤسسات ؟ ولو كنتم تتقيّدون بالقوانين المرعية الإجراء لما إستطعتم تعطيل البلد وتغيير مسار الأمور وجعلها تنعطف في إتجاه مصالحكم الشخصية والفردية ولمصلحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية .
حزب الله أنت تمتلك السلاح خلافًا لمعاهدة تجارة الأسلحة ، وليس بإمكانك إستيراد الأسلحة وإقتنائها وفقًا لمصالحك ولمصلحة من تأتمر بهم ، ألا تعلم أنّ معاهدة تجارة الأسلحة تُعّد أول صك مُلزم قانونًا أجريت بشأنه مفاوضات في الأمم المتحدة من أجل وضع معايير موحدة لنقل الأسلحة التقليدية على المستوى الدولي . ومسألة الإتجار الغير مشروع بالأسلحة تطرح بحدة في أفريقيا وأميركا اللاتيية ومنطقة المحيط الهادىء وجنوب شرق آسيا وإستنادًا إلى دراسة أجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أنّ توافر الأسلحة دون ضوابط يشكل عاملاً رئيسيًا يسهم في معاناة المدنيين . وهل تعلمون أنّ المادة السابعة من معاهدة تجارة الأسلحة تنص على ما يلي :   " يتعين على السلطات القائمة بالتصدير النظر في إحتمال ما إذا كانت الأسلحة أو الأصناف :  تساهم في توطيد السلام والأمن أو في تقويضهما .ويمكن أن تستخدم في : إرتكاب إنتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني أو  لقانون الدولي لحقوق الإنسان أو تيسير إرتكابه .  إرتكاب عمل يشكل جريمة بموجب الإتفاقيات أو البروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب أو بالجريمة  المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي تكون الدولة المصدّرة طرفًا فيها أو تيسير إرتكاب هذا العمل . "   حزب الله انت متهم بتسليح وتدريب جماعات لبنانية ، حزب الله أنت تقوّض السلم والأمن وفي لبنان وفي سائر البلدان المجاورة ، حزب الله أنت تمتلك السلاح تحت حجة محاربة العدو الإسرائيلي ، حزب الله أنت تقوّض النظام الديمقراطي في لبنان ، إذن أنت متهم قضائيًا وبالتالي عليك أن تخضع للقانون بموجب إخبار عنوانه : "حزب الله إيدك عن لبنان "                 بسام ضو