الجمهورية في مهّب الريح والحكام بأغلبيتهم مرتزقة ومرتهنين

 يبدو أنّ الأمور العامة ذاهبة في إتجاه منحى إنحداري متعمّد يُمارسه كل من يُمسك بالسلطة اللبنانية سواء أكان في الصفوف الأمامية أو في ما بات يُعرف بال"المستشارين" ... المنحى الإنحداري يجري على كافة المستويات منها السياسية الأمنية الإقتصادية المالية وتتمادى هذه المنظومة السياسية في تفكيك أوصال ما تبقّى من هذه الجمهورية المحتضرة . إنّ عملية تخريب الجمهورية ممنهجة وواسعة النطاق وباتت تهدّد حياة اللبنانيين بأسرهم وتعمل على تفكيك كل الأسُس التي ترتكز عليها في العادة الدول المتحضرة .
 إنّ ما يحصل على الساحة اللبنانية هو نتاج صراع إقليمي – دولي دائر منذ أن إستولت مجموعة من اللبنانيين الخارجين عن القانون وبصريح العبارة عمّا تضمنّته وثيقة الوفاق الوطني من بنود وفي طليعتها إعادة بناء الدولة على القواعد الديمقراطية السليمة بما فيها حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية تطبيقًا لمندرجات قانون الدفاع الوطني الذي هو في طليعة القوانين المرعية الإجراء. وبصورة أوضح هناك مكوّن لبناني يُصادر العمل الديمقراطي في لبنان ويُجيِّرَهْ للمحور الإيراني وبتعاون مُطلق مع من هم في سدّة المسؤولية الرسمية والذي تقع عليهم تبعة المحافظة على الدولة إستنادًا إلى ما ورد في المادة 50 من الدستور والتي تعدّلت بموجب القانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والتي تنص على " عندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم عليه أن يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور بالنص التالي : أحلف بالله العظيم أن أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وأحفظ إستقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه . "
 لبنان اليوم متروك للمصير الأسود القاتم ، وهو فعليًا فريسة صراعات داخلية بين المكوّنات السياسية المتخاصمة المجموعة شكليًا في مُسمّى الحكومة أي السلطة التنفيذية وهي تتخاصم على مغانم الدولة وعلى الحصص وحقوق الطوائف ، وإنّ الأمور تشي بالأسوأ ... وهذه السلطة تتغاضى عن تطبيق ما ورد في الباب الثاني من الدستور والمعنون : ثانيًا – رئيس مجلس الوزراء ، المواد : 64 – 65 – 66 . كما أنّ أي مسعًى لإخراج الوضع الحكومي من حالة الإرتهان والمُصادرة يبدو أمرًا مستعصيًا وهو بات في نفق مُظلم لا يبدو أنّ الأمور متاحة لإعادة الأمور إلى نصابها وفقًا للمواد المُشار إليها أعلاه وكما هي واردة حرفيًا في الدستور .
 الجمهورية اللبنانية على موعد مع الإنهيار الكُلّي ، ومن خلال الجولات التي حصلت عبر أصدقاء مهتّمين بالوضع اللبناني سواء أكانت على البعثات الدبلوماسية أو الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن تتأتّى خلاصة مفادها أنّ الجمهورية اللبنانية في وضعية الموت السريري على يد سياسيين كذبة فاشلين ومرتهنين فاسدين والأسوأ أنّ الشعب مرتهن ومأجور ومُضلّلْ والقادة المتنوّرين عاجزين عن إتخاذ زمام المبادرة والأمور ستتحوّل إلى فوضى عارمة لا مثيل لها ولم يشهد لبنان مثلها منذ إعلان دولة لبنان الكبير .

 إنّ الجمهورية اللبنانية مشرذمة ومنتهكة السيادة وفُضّتْ بكارتها على أيدي لصوص إمتهنوا السياسة ووالوا الخارج لكي يجلسوا على كُرسي مخلوع ركائزه خارج الحدود ... الجمهورية اللبنانية وبسبب هذا الطقم السياسي الفاسد منسيّة كليًا ولا ثقة للأسف بأحد من هذه المجموعة الفاقدة للمصداقية ولعزة النفس تحكم بالعار والذل والتوتاليتارية . ووفقًا لبعض الذين إلتقيناهم على هامش أحد الندوات حيث إعتبروا "أنه لن يكون من السهل مرحليًا وضع حد للإنفلات اللاأخلاقي للسياسيين وفي مواجهتهم لطريقة الفساد السياسي التي أغرقت البلاد في أتون الطفر واليأس والإحتلال والتبعية والإرتهان تزامنًا مع وصول الأزمة الحكومية الحالية إلى حائط مسدود ، والمؤسف أنّ أحد حكّامكم والذي يُوالي عمدًا المكوّن المُسلّح يدّعي أنه ضده في مسألة تنحية القاضي بيطار" .
 عبثًا يُحاول المجتمع الدولي إيجاد مخرج ما للأزمة اللبنانية فالسياسة الدولية والإقليمية بما فيها الأمم المتحدة لن يستطيعوا إيجاد أي مخرج للأزمة طالما أنّ هناك عملية إستحالة لمقاربة موضوع الأزمة بعناوينه الصحيحة ولن يُجدي عملهم أي تقدّم طالما أنهم يُراهنون على التفاوض مع هذه القوى الفاقدة للمصداقية وهي قوى غير مؤهلة لقيادة الوطن نحو الأمام لأنها قوى مأجورة متآمرة على الوطن ومؤسساته المدنية والعسكرية الشرعية . إنّ المطلوب مقاربة موضوعية للوضع القائم والإعتراف بأنّ هناك قوة عسكرية تحتكر العمل السياسي والعسكري وتُصادر المؤسسات الرسمية بالتعاون مع من هم في سدّة المسؤولية الرسمية وبالتالي أي معالجة من هذا القبيل يصح فيها قول المثل اللبناني " متل إللي عم بيعبّي ماي بسلّة قش " . إنّ هذا المكوّن يُصادر الجمهورية ويُعربد ويتصرّف كأنه الآمر والناهي وعلى عينك يا تاجر ويدّعي أنه هو المسؤول الأول والأخير عن الجمهورية ويأتيك من هو في سدّة المسؤولية ومن على منبر أممي وعربي يُدافع عنه بالتفصيل المُمِّلْ وذلك كله لأنّ وُضِعَ في مقام ما ورغم أنف الكل ...

 إنّ الشعب اللبناني بات أسيرًا ومكتوم القيد والصوت والحرية مكبّل الأيدي ، فاقد الإنتماء والولاء للوطن وبلا دولة ولا مؤسسات ولا حكومة ولا قانون ، وكُل هذا الحراك القائم سواء أكان من بعض رجال الدين أو بعض من يدّعون أنهم ثوّار ما هو إلاّ " ضحك ع الدقون" نسبةً لأحد الأمثال فكم من مذكرة وقعتها مراجع روحية وكم من منشورات أعدّتها ولكنها وللأسف بقيت حبرًا على ورق لأنّ أصحابها ومع كامل إحترامنا لهم لم يتابعوها كما هومفترض وكما تفرض أصول العمل السياسي السليم بل ويا للأسف أحاطوا أنفسهم برجال فاقدي المصداقية ومستغلّين يُشبهون ما يعرفون ب " الطيور الموسمية " العابرة المستغلّي المراكز والباحثين عن دور والجاهدين في ممارسة لعبة الكتشاتبين  . والأنكى منهم ( رجال دين وعلمانيين)  من يدّعي ويُسوِّق أنّ الإنتخابات النيابية هي الفرصة الأخيرة المتاحة أمام الشعب إذا ما أراد إخراج نفسه من عهر السياسيين وإنقاذ الوطن والجمهورية والمؤسسات وسيادة القانون وتعميم العدالة ما هو إلاّ تهربًا من المسؤولية لا بل سرابًا فهم يعلمون علم اليقين أنّ الشعب مُصادر الإرادة ومرهون بقانون مزّيف ومنتهك ديمقراطيًا وكلامهم من أنّ الإنتخابات "باب للتغيير " إلاّ مجرّد وضع الملامة على الناس لتبرئة أنفسهم من دم الأبرياء الذين آمنوا أنهم المنقذ الآتي في يوم الرجاء ، وهم فعلاً يوضاسيّون .
 
 للأسف الوقت ينفذ والفرص غير موجودة وضيق الخيارات واقع لا مجال للهروب منها والشعب فقد الكثير من المحفزات التي تُساهم في التغيير وهو محكوم بطبقة سياسية فاسدة كاذبة والجمهورية في مهّب الريح .