البيان الاسبوعي المجلس الوطني لثورة الأرز

عقد " المجلس الوطني لثورة الأرز "[ الجبهة اللبنانية ] ، إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي ، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية ... المدرجة على جدول الأعمال ، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي : ( مرحليًا الإجتماعات تُعقد بواسطة تطبيق Zoom  ) فيقتضي التوضيح لمن يهتم على كافة الصُعُدْ).     1.      يتوّجه المجتمعون بكل إحترام إلى كل المسؤولين اللبنانيين طالبين منهم إحترام مبادىء سيادة الدول على أراضيها وفقًا للقانون الدولي ووفقًا للدستور اللبناني ، ويحذّرون من تبعات تسييس مبادىء السيادة وتجييرها كما حصل في السابق أي منذ توقيع إتفاقية القاهرة المشؤومة والتي أدّت مفاعيلها إلى إحتلال أجزاء من الأراضي اللبناني وأخضعتها لسلطة العدو ، وهذا أمر يُلاحظه اليوم كل متابع للواقع السياسي المُعتمد مع هذه الطبقة الفاشلة التي تُجيِّرْ عمدًا وعن سابق تصوّر وتصميم السيادة الوطنيّة في أرض الجنوب لقوى تأتمر بالخارج وتحديدًا بالمنظومة الإيرانية . ويتوّجه المجتمعون إلى السلطة معتبرين أنّ السيادة الوطنيّة تُشكّل إحدى المواضيع المحورية في الدراسات السياسية والقانونية التي تصدر تِباعًا عن مراكز الأبحاث  ويذكّر المجتمعون المسؤولين اللبنانيين أنّ علم العلاقات الدولية يعتبر أنّ السيادة التّامة تُشكل أحد الأركان الجوهرية التي تُبنى عليها نظرية الدول في الفكرين السياسي والقانوني كما تُعّد من المبادىء الأساسية التي تقوم بُنيان وصرح القانون الدولي والعلاقات الدولية فالسيادة مفهوم قانوني وسياسي يتعلق بالدولة بإعبتارها تشكل أحد أهم خصائصها وشروطها الأساسيّة . إنّ المجتمعين وبعد أن لاحظوا وبالتوثيق المادي والمعنوي أنّ المسؤولين اللبنانيين يجيّرون عمدًا السيادة للغريب بغية إرسال رسائل معينة وهذا أمر ينتفي والركائز المعيارية والتي تُقدّس السيادة الوطنية تفقد الكثير من صلابتها في ظل مسؤولين يعملون على جلب الويلات على لبنان بالإضافة إلى تنامي الردود العسكرية من قبل قوّات العدو ، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى تفكيك القيم والقوانين التي أسستها القواعد الأمرة للقانون الدولي كمبدأ السيادة الوطنية وعدم تعكير صفو الأمن بين الدول التي هي أعضاء  في مجلس الأمن والمعترف بها دوليًا . إنّ المجتمعين يدرسون وبواسطة مكتب محامي المجلس ومكاتب محامين دولية إعداد شكوى بحق المسؤولين الذين تثبُتْ إدانتهم فعليًا في خرق مبادىء القانون الدولي لمبادىء السيادة ليُبنى على الشيء مقتضاه ، لأنّ الأرض اللبنانية ليست ورقة إبتزاز بيد أيٍ كان وليس بمقدور أي مسؤول تجيّر السيادة لأي غريب وبناءً عليه سيستند المجتمعون إلى كل القرائن القانونية لإدانة كل مسؤول عن تخطّي كل القوانين .     2.      يُصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لإطلاق مذكرة الحياد " مذكرة لبنان والحياد الناشط " التي أطلقها صاحب الغبطة الكردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد أنّ وجّه في عظة الخامس من تمّوز 2020، نداءً إلى منظمة الأمم المتحدة مُطالبًا إياها العمل على إعادة تثبيت إستقلال لبنان ووحدته وتطبيق القرارات الدولية وإعلان حياده ..." إنّ المجتمعين يتوّجهون إلى صاحب الغبطة وأصحاب السيادة وسائر الكنائس بصيغ بنيوية و الطاعة والغيرّية على ما تبّقى من وجود مسيحي في لبنان وفي المشرق العربي ويُعربون عن قلقهم من تمييع الوقت بعدما بات هناك غمز ولمز في بعض الدوائر اللبنانية عن عدم الرضى على أداء صاحب الغبطة وما يصدر من مواقف وهي باتت موّثقة للعلن ، وحيث لاحظ المجتمعون ثمّة ركود يُطاول كل اللجان التي أسّسها صاحب الغبطة لمواكبة مضمون منظومته في ظل غياب دراسات عملية لترجمة ما يصدر عن الصرح من مواقف وترجمتها عمليًا ، وينظر المجتمعون بقلق وريبة  في الذكرى السنوية الأولى لصدور مذكرة الحيادة ولتزامنها مع ذكرى فجيعة الرابع من أب وما رافقها من مواقف سواء أصدرت عن أهالي الضحايا وتحديدًا عظة البطريرك إحياءً لهذه المناسبة الأليمة ، طالبين منه تفعيل العمل فعليًا وعدم الإكتفاء بالعظات كي لا تبقى حبرًا على ورق . إنّ المجتمعين وفي ظل تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية والإجتماعية وإنعدام الوضوح في الرؤية وكأنّ الأمور لا تزال في مكانها لا بل تتفاقم يومًا عن يوم ، وحيث البعض يعزو ذلك إلى ما أصاب من خلافات حول مضمون عمل صاحب الغبطة لذلك يُطالبونه إتخاذ حزمة تدابير وإجراءات بهدف ضبط الأوضاع العامة والحفاظ على ما تبّقى من مؤسسات الدولة وهي مهمّة يجب سلوكها في ظل الفراغ المؤسساتي ويتلخّص ذلك بما يلي :  ·        الإستناد إلى القانون الدولي الذي ينص على حالة طوارىء تطبيقًا لمندرجات العهد الدولي للحريات المدنية الصادر في العام 1966، إذ يُحدّد الشرط الأساس لفرض حالة طوارىء في وجود خطر عام وإستثنائي يتهدّد وجود الدولة .    ·        تشكيل حكومة ظل بمهّات محدّدة تنحصر بإعادة تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وبإعتماد إنتهاج إتفاقية الهدنة مع إسرائيل لحلحلة كل الأمور العالقة بين الدولتين 
وضع تصوّر لحل أساس مشاكل لبنان وفق جدول زمني محدّد وبإشراف الأمم المتحدة