​عام 1976، وفي أثر انضمام الضابط المنشقّ أحمد الخطيب إلى "القوّات المشتركة" المؤلّفة من تحالف الفلسطينيين، الاشتراكيين الجنبلاطيين، المرابطون، أحزاب اليسار وغيرهم، لاحظ أبناء بلدة القليعة الجنوبيّة في الجيش اللبناني، أنّ بقاءهم في ثُكنة مرجعيون فيه خطر على أرواحهم، فانسحبوا من الثكنة يؤازرهم عناصر مسيحيون من مختلف المناطق، وتحصّنوا في بلدتهم القليعة. لم يطل الأمر "بالقوات المشتركة" حتّى شدّدت الحصار على القليعة، وراحت تستهدفها بالقصف المدفعي والهجومات المتكرّرة، مانعةً عن أهلها الطحين والأغذية والمحروقات، داعيةً إيّاهم إلى الاستسلام والخضوع وتسليم أسلحتهم، لكنّ شيئًا من كلّ هذا لم يحصل، إذ كان "القليعيون" قد حسموا أمرهم بالاستشهاد جياعًا ووقوفا.
يصل خبر إلى أهل القليعة أنّ سيادة المطران ابرهيم الحلو جمع لبلدتهم بعض المؤن، وهي موجودة في صيدا، لكنّه لا يعرف سبيلًا لإيصالها إليهم. تُقرّر الأخت لويز-ماري الحلو، وهي شقيقة المطران الحلو، أن تنزل بنفسها إلى صيدا لإحضار ما جمعه صاحب السيادة.
تعود الأخت لويز-ماري بـِ "بيك أب" محمّل بطنّين من الطحين وحليب الأطفال والأدوية، لكنّ حاجز "القوّات المشتركة" في الخردلي يمنعها من العبور بها إلى داخل القليعة، فتتوسّل إليه أن يتركها في سبيلها، فما في حوزتها من مساعدات بالكاد "يُبعد الجوع والموت لفترة قصيرة عن المرضى والمسنّين والعائلات المُعدمة"، وهي لن تؤثّر على عملية تحريرهم فلسطين. يتعنّت عنصر الحاجز قائلًا:
- ما تعزبي قلبِك، الـ "بيك أب" ما رح يفوت عَـالقليعَه.
عندها نزلت الأخت لويز-ماري إلى الطريق ومسبحتها في يدها، متحدّيةَ هذا العنصر بإيمانها، قائلةً:
- اِيه، وأنا مش متزحزحَه من هَون إلّا والـ "بيك أب" بحمولتُه معي.
انتزعت مفتاح الـ "بيك أب" ووضعته في جيبها، ثمّ جلست على الإسفلت أمامه وبدأت تُصلّي ورديّتها، وبقيت على هذه الحال لأكثر من أربع ساعات حتّى احرجت عناصر الحاجز، إذ وَيلُهم، من جهة، مخالفة الأوامر وترك الراهبة تدخل إلى القليعة بالمساعدات، وويلهم، من جهة ثانية، التمادي في اعتراضهم طريقها، ما اضطرّهم إلى اللجوء إلى المسؤول الكبير ليأتي ويعالج الأمر شخصيًّا، والذي حضر غاضبًا يريد النيل من هذه الراهبة المشاكسة.
- المسؤول: إنتي من القليعة؟
- الراهبة: بِـخدُم فيها من 20 سني.
- المسؤول: إذا ما كنتي من القليعة وهَيك عم تعملي!!
- الراهبة: اللي عم أعملُه أهوَن من إنّي إرجع وشوف بعيوني طفل أو عيلي فقيرَه عم يموتوا من الجوع. وأهوَن من إني شوف الختياريّي والمرضا عم يموتوا بلا دَوَا. منّي متحرّكي من هَون واعملوا اللي بيطع بإيدكن، ما تقصّروا.
(عادت إلى مسبحة الوردية) السلام عليك يا مر... (قطعت الصلاة فجأة وتوجّهت من جديد إلى المسؤول) بنصحكن ما تجبرونا نأمّن حاجاتنا الحياتيِه من مطرح تاني، وساعتها إنتو أضعف من اِنكن تمنعونا.
عندها أعتذر المسؤول الفلسطيني من الأخت لويز-ماري وأذن لها بالمغادرة مع المساعدات.
ما فعلته الأخت لويز-ماري الحلو مع المحتلّ الفلسطيني، لدى الاكليروس الماروني الكثير منه في تاريخنا، وكان بإمكان المطران موسى الحاج أن يحذو حذوها مع الأمن العام اللبناني، وألّا يترك باسبوره أو أيّ من مقتنياته عنده، لكن لا بدّ وأنّ سيّدنا الحاج لم يشأ أن يتعامل مع عناصر الأمن العام بسلوك الأخت ماري-لويز نفسه، لاعتباره أنّ هؤلاء يتبعون لجهاز لبنانيّ وليسوا محتلّين، وحسنًا فعل بذلك لنفهم نحن حقيقة هذا الجهاز الذي يتلطّى خلف بدلته المحتلّ الحقيقي للقرار اللبناني اليوم، وأقصد هنا بالمحتلّ، حزب الله الإيراني بقيادة حسن نصرالله الذي بات واضحًا أنّه أكثر شخص يُعاني من أعراض "الصدمة النفسيّة المارونيّة" (MPT) إذ هو يحاول بين الفينة والأخرى أن يمتحن صلابة الموارنة على غرار ما فعله حين أطلق عملاءه في الداخل لصهينة البطريرك الراعي، وحين اشعل جبهة الطيونة لإبراز "فائض قوّته"، وكما يفعل اليوم في قضيّة المطران الحاج.
ويأتيك صحافي واضعًا المواقف المتضامنة مع المطران الحاج في إطار "بهورات مارونيّة"، ويبدو أنّ هذا الصحافي يُعاني بدوره من أعراض MPT، إذ تتمثّل "البهورة" الفعليّة بالمزايدين في اتّهام أفراد جيش لبنان الجنوبي وعوائلهم، المُبعدين، "بالعمالة" إرضاءً لحزب الله، كما تتمثّل ايضًا بصمت زعماء الطوائف غير المارونيّة، وبصمت العلمانيين الذي لا يمرّ يومًا إلا ويتبجّحون بمطالباتهم بحقوق الناس والحريّات العامة.
استوقفني موقف شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز، المدّعي رفض استلام الأموال التي يبدو أنّها مُرسلة إليه، لأنّ مصدرها من داخل أرض "العدو"!! هل من حاجة لنسأل إذا كانت هذه الأموال تصله للمرة الأولى من إسرائيل؟ وهل من داعي لتذكيره بالعلاقات التاريخيّة بين دروز إسرائيل ودروز جبل لبنان، وبأيّ حفاوة يتمّ استقبال مشايخ الأخيرين في القدس؟ أم نذكّره بحجّ الزعيم الروحي لدروز إسرائيل، أمين طريف، إلى خلوات البيّاضة عام 1982، وبوعود النائب الدرزي الإسرائيلي آمال نصرالدين "بالحفاظ على الهويّة الدرزيّة في كلّ مكان وزمان"!؟
من شيخ العقل إلى ابن عقل الحزبي الجبيلي الذي اعتبرَ أنّ العلّة في قضيّة المطران الحاج هي بالقوانين وليس في عمل القضاء، مجاهرًا بمهنيّة وضمير القاضي الذي شلّح المطران مقتنيات المعوزين، ووضع اليد على خبز الأرامل!! أذكّر ابن عقل بسيرة عمّ أبيه (غير مؤكّد) المغفور له المطران بولس عقل، الذي تحدّى حبل المشنقة ولم يتراجع عن التعامل مع الفرنسيين لتأمين الطحين والمؤن لشعبه الذي كان يتعرّض لعملية إبادة من الأتراك بالتجويع، تمامًا كما نتعرّض نحن اليوم من أركان المنظومة الحاكمة بالتواطؤ مع البنوك. فيا ابن عقل، العلّة ليست بالقوانين، وإنّما في كيفيّة مقاربتنا للوقائع، وإلّا ما الذي يمنعنا أن نقول عن قرابتك المطران عقل البطل، والذي ندين له بعدم موتنا جوعًا في كسروان وجبيل، بإنّه كان عميلًا للفرنسيين، ومن حقّ جمال باشا تعليقه كما علّق الخوري يوسف الحايك في دمشق؟
لن أتوقّف عند حقد وتفاهات أبواق الحزب المحتلّ، ولا عند مواقف مَن يستكتب أقلامهم أكاذيبه، وإنّما أتوجّه بالقول إلى الكتّاب والمفكّرين المسيحيين، لاسيّما الأرثوذكس والكاثوليك الذين يسنّون رصاص أقلامهم لطعن الموارنة، إنّ ما يوجعني هو أنّ مَن تكتبون بقلمه للنيل من الموارنة، لن ينتظر القطار الثاني لتحميلكم خلفهم، وإنّما سيحشركم معهم في قطار ترحيلهم نفسه، إذا تمكّن من ترحيلهم.
ولغيارى الأحزاب المسيحية أقول: ليس بدعم مواقف غبطة أبينا البطريرك، ولا بالمطالبة بإقصاء القاضي المتورّط، يكون الدفاع عن حقوقنا، بل برفع صفة العمالة الجائرة عن المُبعدين الجنوبيين، وبإجازة عودتهم فورًا إلى ديارهم والتعويض عليهم، لأنّهم وقعوا ضحيّة مؤامرة بين حزب الله والإسرائيليين، وهم أبطال وطنيون. غير ذلك سيأتي يوم تلتفّ فيه قميص عثمان التي ألبسوهم إياها على رقابكم جميعًا.
أمّا عن إثارة كلّ هذه البلبلة فأؤكّد أن سببها عجز السلطة وحزب الله عن مواجهة إسرائيل، فالسلطة تتحدّث عن ترسيم الحدود، بينما إسرائيل لا تعتبرها، وهي ماضية في استخراج غازها وربّما من قبالة صيدا! وحزب الله هدّد وتوعّد بتدمير كاريش، والغاز الإسرائيلي على قاب قوسين من عبوره إلى الأسواق الأوروبية، فكيف يحوّل هذا الحزب انتباه الناس عن عجزه وعن بهوراته؟ يُلهيهم بقضيّة المطران موسى الحاج، وفي الوقت نفسه يمتحن صلابة الموارنة.
الموارنة بلغوا اليوم بانقساماتهم ومحنة عقولهم درك الانحطاط، ومع ذلك أقول: مَن يمتحنهم يكون أبلَهَ من الحُبارى.

عقد " المجلس الوطني لثورة الأرز "[ الجبهة اللبنانية ] ، إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي ، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية ... المدرجة على جدول الأعمال ، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي :
1.     بالإستناد إلى ما حصل مع سيادة المطران موسى الحاج راعي أبرشية حيفا في الأراضي المقدّسة ، وليس في دولتي إسرائيل وفلسطين ، وهذه رعية أسِسَتْ قبل تلك الصراعات القائمة حاليًا بعد نكبة العام 1948 . وقد فات جماعة السلطة عندنا أنّ القانون في مختلف الدول يقضي المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة ، إلاّ إذا ظهرت أدلّة جديدة . ويلفت المجتمعون جماعة السلطة في لبنان أنّ المادتين العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، والرابعة عشرة (الفقرة الأولى) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، تلقيان الضوء على إيجاد تعريف للمحاكمة التي تعتبر عادلة بمفهوم القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال منح المتهم الحقوق الآتية لتتحقق المحاكمة القانونية العادلة : 1 – الحق في الدفاع والإستعانة بمحامٍ ،2 علنية المحاكمة ، 3 – إمكانية الطعن ، 4 – إعلام المتهم بحقوقه ، 5 – مبدأ إفتراض البرأة ، 6 – إعلام المتهم عن سبب الإيقاف ، 7 – الحق في عدم التعرّض للتعذيب ، 8 – تطبيق مبدأ الشرعية . إنّ ما يحصل مع اللبنانيين الذي لجئوا إلى دولة إسرائيل هو بمثابة تجنٍ على حقوقهم وإتهامهم بأفعال جرمية لم يرتكبوها ، وكل ما في الأمر أنّ الدولة اللبنانية تخلّت عن رعاياها إبّان الحرب بين الفلسطينيين والإسرائليين عقب توقيع إتفاقية القاهرة ، وكانت الشرارة الأولى لفقدان السيادة الوطنية ولتخلّي الدولة عن رعاية مواطنيها في المناطق التي  كانت رقعة حرب . كما أنّ المجتمعين يذكرون جماعة السلطة المُدعين حرصهم على السيادة الوطنيّة على ما تنص عليه المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907،"تعتبر أرض دولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو، ولا يشمل الإحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها " ، كما يذكر المجتمعون أنّ المادة الثانية المشتركة من إتفاقية جنيف الأربع لعام 1949، على أنّ هذه الإتفاقيات تسري على أي أرض يتم إحتلالها أثناء عمليات عدائية دولية كما تسري أيضًا في الحالات التي يواجه فيها إحتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة . كما يذكر المجتمعون جماعة السلطة بما يلي ينظم شرعية أي إحتلال  معين ميثاق الأمم المتحدة والقانون المعروف بإسم قانون مسوغات الحرب : Jus ad Bellum فحين ترقى حالة في الواقع إلى مستوى الإحتلال يصبح قانون الإحتلال واجب التطبيق سواء إعتبرَ الإحتلال شرعيًا أم لا . إنّ المجتمعين يُطالبون هذه السلطة المُدعية الحرص على كرامة أبنائها وسلامتهم أولاً عدم نعتهم ب"العملا" لأنّ هذا النعت لا ينطبق عليهم إستنادًا إلى القوانين الدولية المبرزة ، كما أنّه عليها إنْ تتذكر ما نص عليه إتفاق الطائف لناحية بسط سلطتها على كامل أراضيها وإنسحاب قوات العدو ، وعليها أنْ تُقدٍّم تبريرًا قانونيًا عن إهمالها تطبيق بند وارد في الوثيقة وتأخيره للعام 2000.  أما لناحية توقيف سيادة المطران موسى الحاج تحت تهمة واهية يعتبر المجتمعون أنّ هذا التصرف أرعن وغير مقبول لا بموجب إعتذار ولا بموجب زيارة من هنا وهناك ، وبالإشارة إلى القرار الصادر عن المحكمة العسكرية بتاريخ 5/5/2005 بحق المطران موسى الحاج يقتضي بإعلان عدم إختصاص وعدم صلاحية القضاء العسكري اللبناني ملاحقته ومحاكمته جزائيًا ، وهذا القرار لم يُطعن به وفقًا للأصول ، ولذلك فإنه يعتبر نافذًا وبالتالي لا يحق لأي سلطة أن توقف سيادته وتحيله إلى القضاء تحت ستار تهم باطلة مفصلة على قياس جماعة السلطة . في الأصول القانونية الدولة مقصّرة تجاه شعبها وعلى الأنظمة مراعاة وإحترام الشعوب في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية مبادىء أساسية التي وضعتْ لمساعدة الدول بضمان إستقلال السلطة القضائية وتعزيزها  ، وعلى كل قضاء غير نزيه أنْ يُحال إلى التفتيش لإجراء المقتضى القانوني . إنّ المجتمعين يرفضون هذا الأسلوب السافل الممارس والذي لم يُراع الأصول القانونية والروحية والدبلوماسية ويُطالبون السلطة الكنسية المارونية السريانية إحالة هذا الأمر إلى السلطات الدولية المختصة لإحقاق الحق .
يلفت المجتمعون صاحب الغبطة والسّادة المطارنة وكل شخص وطني معني بالحرية وملتزم أصول اللياقة والحكمة في التعاطي مع الأوضاع القائمة بحكمة. أنّ الدستور يكفل الحريات منها حرية التنقل وإبداء الرأي والتعبير تحت سقف القانون ، وعمليًا إنّ الجماعة السياسية في لبنان حادتْ عن كل هذه الأمور وإستنسبتْ القانون وجيّرته لصالحها ولصالح راعيها . إنّ المجتمعين يهيبون بالسّادة الأساقفة وكل مواطن غيور التنّبُه إلى ما تحيكه السلطة من مكائد وعدم الإنجرار ورائها ، كُثُرْ من هم مستغلّون ومتواطئون وأصحاب أيادي شرّيرة . لذلك إنّ الوضع العام في البلاد وفي ظل التفلّتْ الأمني – السياسي – الإجتماعي يتطلب معالجة حكيمة

​صدر عن المهندس ألفراد الماضي البيان التالي
امام ما تبقى من اطلال الوطن المنكوب والمنهوب، تطالعنا قضية سيادة المطران موسى الحاج وما تعرض له اثناء عودته من زيارة رعوية حاملا" معه مساعدات عينية طبية وحفنة من مال ،ارسله لبنانيون ابعدوا قصرا" عن وطنهم، الى ذويهم في الداخل الذين يرزحون تحت وطئة العوز، في وطن يفتقد الى الغذاء والدواء والماء والكهرباء وخاصة الحياء، علّهم يصمدون.
فينبري من ينتمي الى الخارج قلبا" وقالبا" وعمالة، ولأسباب سياسية بحتة، تهدف الى تدجين وتطويع من يخالفهم الرأي وعلى رأسهم سيد بكركي صاحب المواقف الوطنية الصلبة والواضحة والصادقة فقرروا التصويب عليه، من خلال محاولة إدانة وتجريم لا بل تخوين صاحب السيادة. 

نحن لسنا في معرض الدفاع عن من أعطي مجد لبنان له، ولم يزل، بل نحن من يتهم.:
وهنا نتذكر كيف ان حزب الله وبين عامي ١٩٨٨ و ١٩٩٠، تمكن من تحقيق الانتصار على حركة أمل في الجنوب بفضل تعاونه علنا" مع اسرائيل الذين فتحوا له طرق الأمداد من البقاع الى الجنوب وحموها، ونتذكر أيضا" كيف تمت ترجمة الاتفاق السّري بين اسرائيل وايران عام 2000 ، عندما انسحب الجيش الأسرائيلي من جنوب لبنان وسلّم مناطق نفوذه الى حزب الله، لتصبح بين يديه ورقة رابحة يتفوق من خلالها على كل المكونات اللبنانية، ونعود ايضا" الى ما أوردناه ضمن مقالتنا الصادرة في جريدة النهار بتاريخ ١٧ حزيران ٢٠٢١،  والذي يوثق العلاقة الاسترتيجية والتعاون السياسي والعسكري والامني والاستخباراتي بين مرجعية حزب الله أي ايران والدولة العبرية، طيلة الحرب الايرانية - العراقية، حتى اليوم، حيث كان من نتائج هذا الدعم الميداني والتنسيق الميداني المباشر أن صمدت ايران بوجه العراق.
ونحن بالتالي لن نسمح للفاجرين ولقليلي الحياء أن ينتصروا على الحق وعلى لبنان الحرية.

​Washington, DC – In Defense of Christians (IDC) condemns the Lebanese government’s unjust detention of a Maronite Catholic Archbishop as an apparent act of intimidation against Maronite Church leadership for its public opposition to Hezbollah.
On July 19, Lebanese authorities detained Maronite Catholic Archbishop Mousa El-Hajj at the Naqoura border crossing, upon his return from pastoral duties in Israel, and subjected him to an eight-hour interrogation. The Archbishop was released only after the intervention of senior church and judicial officials. The vicar has been summoned for further interrogation before a military court on Wednesday, July 20.
Archbishop El-Hajj is the Maronite Archbishop for Haifa and the Holy Land, and Patriarchal Vicar to Jerusalem, Palestine and Jordan. His arrest and detention by Lebanese authorities occurred in flagrant contempt of his pastoral duty, and further threaten Lebanon’s tradition of religious freedom.
The arrest of Archbishop El-Hajj is an apparent attempt to intimidate Maronite Patriarch Rai for his opposition to Hezbollah’s political coercion. The Patriarch has publicly called for Lebanon’s full sovereignty and neutrality, and the unconditional enforcement of UN Resolutions 1559 and 1701 for the disarmament of Hezbollah. Such acts against the leaders of the Maronite Church demonstrate Iran’s coercive control over Lebanon through its proxy Hezbollah, and its malign intention to solidify Lebanon as an Iranian satellite state.
“Christians throughout the region should have the right to travel to the Holy Land, just as others exercise that right in the region,” said Andrew Doran, IDC board member. “The targeted persecution of a Catholic Archbishop tending to the spiritual wellbeing his flock in the Holy Land is unacceptable, and if unchecked, will lead to harsher treatment” Doran added. “The U.S. cannot allow Iran to drag Lebanon into the Dark Ages.”
According to IDC Executive Director Richard Ghazal, “If the Biden Administration is serious about regional stability and human rights, it must impose sanctions against the Lebanese officials responsible for this and other acts of persecution against Christians in Lebanon.” Ghazal continued: “If Lebanon doesn’t take human rights seriously, he Administration and Congress will have to scrutinize all aid that goes to the Lebanese government.”