عقد " المجلس الوطني لثورة الأرز "[ الجبهة اللبنانية ] ، إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي ، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية ... المدرجة على جدول الأعمال ، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي :
يُحـــذِّر المجتمعون اللبنانيين من مغبّة خطـــورة الأوضاع القائمة في البلاد وخصوصًا لناحية ما يُسمّى "المودعين"، والظاهــر أنّ هذه السلطة أدركتْ أنها خسرت مصداقيتها تجاه الرأي العام وفي محاولة يائسة لإختلاق الفوضى التي قد تؤمن لها طريق العفو عن السرقات التي حصلت تباعًا حيث لا يمكنها إعفاء نفسها من جرم سرقة المال العام وهدره تُرسل مجموعات لإحراق بعض فروع المصارف. إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ إعتماد سياسة الأرض المحروقة التي لجأت إليها هذه السلطة العفنة وبتضليل بعض الرأي العام وإرسال مجموعات تُطلق علي نفسها "جمعية المودعين" هي بمثابة طمس الحقائق على أنقاض أمن المواطنين وإستقرارهم. إنّ بعض التقارير تتحدث عن أشخاص إرْتُشوا بمبالغ مالية وهم مجموعة من المنحرفين لإحداث هذا الشغب المتعمّد وتأجيج الأوضاع العامة في البلاد.إنّ المجتمعين يبنهّون الراي العام من خطورة ما يُحاك من مؤامرات سياسية – مالية هدفها تسارع وتيرة الإنهيار السياسي – الإقتصادي والتي ستضُّر حتمًا كل اللبنانيين ومن دون إستثناء ، وهذا الإنهيار سيكون على حساب المؤسسات الرسمية ،دونما نسيان الخطأ الممنهج والمرفق بخطة إعلامية في أداء السلطات اللبنانية وبمختلف إتجاهاتها حيث كانوا يعلنون التطمينات المتكررة عن ثبات سعر الصرف وعن الإحتياطات المتوفرة في المصرف المركزي.ويلفت المجتمعون اللبنانيين إنّ هذه التطمينات ذهبت مع الريح وفقدت مصداقيتها ، وها هي السلطة وبكل وقاحة تعيد نفس السيناريو بإعتماد إحراق كل الوثائق التي تُثْبِتْ حقوق المودعين بدل مصارحة الرأي العام بالوضع المالي والنقدي ومن سرق وهدر المال العام.إنّ المرحلة تتطلب ضبط النفس وعدم التصرف بغوغائية والإحتكام إلى العقل بدل الهيجان الذي لا يؤتي إلاّ الثمار الشيطانية وهذا ما تعمل له هذه السلطة الوقحة .
يستغرب المجتمعون حالة الفراغ القائمة في البلاد والتي تتطال كل المؤسسات الرسمية في البلاد سواء أكانت مدنية أو عسكرية،إنّ الجمهورية وفق رأي المجتمعين وبعد لقاءات مع البعثات الدبلوماسية لاحظوا أنّها تعيش مرحلة من الفوضى السياسية والأمنية تتخبط فيها معظم المؤسسات التي هي العمـــــود الفقري للدولة. إنّ إستقرار الحكم وفق مبدأ العلم السياسي هو الإستقرار والإستقلالية ، والسبب الرئيسي الذي يُدخل لبنان في هذه الفوضى أولاً عدم التوافق على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وثانيًا تعنُّتْ بعض الأطراف المارونية بمواقفهم التي تخدم مصالح الغريب المعطوفة على مصالحهم الخاصة،وهذان الأمران إنعكسا سلبًا على بقية المواقع حيث سيُعم الشغور مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية وسيتعمّم الفراغ تباعًا على مختلف مؤسسات الدولة وكأنّ في الأمر خطة مبرمجة من قبل أطراف محليين مدعومين من سلطات إقليمية لضرب صيغة النظام اللبناني.إنّ المجتمعين يحذّرون من تكرار بدعتي الفراغ والمقاطعة وهذان الأمران سينعكسان سلبًا على أوضاع اللبنانيين الذين يعيشون أسوأ أيّامهم حيث لن يمُّر بتاريخ لبنان هكذا أزمة مستفحلة مسؤوليها وزراء ورؤساء أحزاب ونوّاب لا يُدركون معنى الرحمة لا بل يفتقدون الضمير الإنساني ،وإلاّ لكانوا إستقالوا من الشأن العام بسبب قلّة وطنيتهم وفقدانهم للحس الوطني إنّ الأوضاع باتت على حافة الإنهيار والأمور ستتعقد تباعًا ولا حـــل في الأفق .
إنّ المجتمعين إستعرضوا الأوضاع التي مرّت على بلدان تتشابه والأزمة اللبنانية حيث فنّدوا الدراسات التي حملت حلولاً لتلك الأزمات وخلصوا إلى وجوب إيقاف حالة الفراغ الرئاسي والعمل ضمن فريق عمل منظم للسعي إلى الضغط وبكل الوسائل المتاحة لتسهيل عملية إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن خطة واضحة الأهداف وضمن جدول زمني محدد، حيث لم يعُد بإمكان القوى الحرّة أن تقف متفرجة على هذا المنحى المدمر دون أن تكون لها كلمة وموقف من الأمور الحاصلة في البلاد والتي أظهرت تعنّتْ السياسيين وعدم إهتمامهم بالجمهورية ومؤسساتها وبالتالي هذه الأمور إنعكست على الدوائر الرسمية ومن المعيب تركها في حالتها الراهنة وترك الشعب فريسة جشع السياسيين .