من رحم القناعة والرفض طموحنا برلمان يبني جمهورية جديدة لا تحكمها المحاصصة
- مارونايت نيوز
- Jun 4
- 2 min read
مارونايت نيوز - لبنان - تقودني قناعتي الشخصيّة والوطنيّة إلى رفض ما هو حاصل على مستوى الاستحقاقات الانتخابية النيابية، التي هي أصلاً ترسم صورة المجتمعات السياسية في أي دولة مستقلة حضارية. ولا شك أنّ الانتخابات في الجمهورية اللبنانية، منذ فترات طويلة، بعيدة كلّ البعد عن الممارسة الديمقراطية السليمة. وهي، على ما يبدو كمتابع وناشط سياسي، محسومة النتائج مثلما يحصل عند كل استحقاق.
من الطبيعي أن أستنتج، كناشط سياسي ومتابع للأجواء العامة، ومن خلال متابعتي الحثيثة واستنادًا إلى المستشارين المتخصصين لديّ، أنّ الانتخابات لم تكن حرّة وتنافسية مثلما تنصّ الأنظمة الديمقراطية.
قناعاتي، وفريق عملي البحثي، أوصلتنا إلى مقولة أنّ هناك نظام محاصصة وزبائنية، طوائف، وتعصّب، وتزمّت. علمًا أنّني من القائلين بأن "الجمهورية اللبنانية للجميع، وليست شركة حلبية". هذه الجمهورية أحببتها، وأعمل لها، ولي فيها حقوق وواجبات.
وبصفتي طامحًا لدخول الندوة النيابية، للتشريع وحمل هموم الدولة بكافة مؤسساتها المدنية والشرعية، وهموم أبناء وطني، مقيمين ومنتشرين، أناصر كلّ قوّة تؤمن بالديمقراطية والتغيير المُسالم البنّاء، وأرفض أي انحراف سياسي، فكري، استئثاري.
من الطبيعي أن يكون هناك قانون مفصّل على قياس النافذين، وتحالفات انتخابية مصطنعة على قاعدة الفرز والضمّ بين عدد كبير من المرشحين. وهذه القاعدة تختلف في كل مضامينها وأهدافها بين الأقضية والدوائر. واللافت أنّ هناك تعدّدًا في مواقع السلطة في الدوائر، ولكن هناك مركزية واحدة تتحكّم في مسار عمل المجلس النيابي.
يُراودني الحنين إلى الديمقراطية التي تُلزمني، كما تُلزم الآخرين (الشرفاء)، أن نفعل شيئًا أمام هذا الأمر الواقع، الذي يدحض ما ورد في مقدمة الدستور: "الشعب مصدر السلطات، يمارسها عبر المؤسسات الدستورية الشرعية". وبالتالي، علينا وعلى من يرغب كسر الطوق المعمول به.
لذا، شاركتُ في السابق في الانتخابات النيابية، وفي تلك المرحلة شاركتُ على أساس مشروع سياسي، هدفه الانتقال من مجلس نيابي معلّب النتائج إلى مجلس نيابي منتج. هدفي كان وما زال: برلمان ضمن جمهورية مكتملة، سيّدة، ديمقراطية، آمنة، صاحبة القرار الحر والواحد، تُشرّع وفقًا لمصلحة الشعب، وليس لمصلحة الآخرين أو الخارج.
طموحنا: برلمان يؤسّس لجمهورية جديدة. وانطلاقًا من هذه القناعة، نسعى، مع المستشارين والاختصاصيين، لإعداد قانون انتخابي ديمقراطي، يُعيد الروح للعمل السياسي السليم، ولوحدة وطنيّة فاعلة، ويُرسّخ مشروع قيام الجمهورية اللبنانية، ويصون مستقبل كلّ الأجيال.
طموحنا: برلمان يؤسّس لجمهورية جديدة. نُنتج في داخلها قانونًا انتخابيًا عصريًا، تعاقديًا، خارج نظام المحاصصة والتبعية والارتهان، هدفه المحافظة على الحضور المتوازن بين كل اللبنانيين، ومن دون استثناءات. قانون انتخابي يحترم خصوصيات كل اللبنانيين، وينقذ الشعب اللبناني، المقيم والمنتشر، من أي هاجس إلغائي ونزعات العمالة.
إنّ قانون الانتخابات النيابية هو همّنا الأوحد، وقضيتنا، ونعمل لأجله.
د. بول حامض
Comments