هل بإستطاعتهم إنقاذ الوطن ومؤسساته وشعبه؟
- د. بسام ضو
- 4 days ago
- 2 min read
مارونايت نيوز - نتساءل، كمراكز أبحاث وبمعية الشعب اللبناني والمجتمعَين العربي والدولي: هل النظام السياسي اللبناني قادر على اتخاذ قرار سياسي يُحدِّد معالم المنظومة السياسية كوطن مستقل، ودولة، ونظام سياسي؟حتى في هذا الظرف الإقليمي – الدولي الخطير، وهل من الجائز أن يُترك أمر تقرير مصير لبنان لمجموعات مسلّحة، خلافًا للدستور وللقوانين المرعية الإجراء؟وهل تكتفي القيادات اللبنانية المسيطرة على مراكز القرار، وسائر القيادات الروحية المسيحية والإسلامية، بدور مستشار هامشي لما يُريد تقريره هذا أو ذاك من اللاعبين على المسرح السياسي اللبناني؟
واقع الجمهورية اللبنانية مُزرٍ.ما الهدف من هذه الفوضى؟هل لإعطاء فكرة عن أنّ الشعب اللبناني قاصر وغير قادر على حكم نفسه؟وهل هو دائمًا بحاجة لوصاية عربية أو دولية؟ما هي أزمة النظام في لبنان، وما أسبابها، ومعطياتها الحقيقية، كما التطورات العسكرية على الأراضي اللبنانية؟
إنّ مقاربة الوضع العام، بنظرنا كمركز أبحاث PEAC، هي بالغة الأهمية بحد ذاتها، وهي ضرورية لأمر أساسي نتوخاه، ألا وهو ضرورة إيجاد حل جذري لكل هذه الفوضى القائمة، وإلاّ سنبقى ندور في دوّامة الخطر إلى ما لا نهاية.
للأسف، تحوّلت الساحة اللبنانية إلى ساحة لتبادل الرسائل النارية بين أقطاب إقليمية ودولية، والسبب هو الخلل في النظام السياسي، وقلّة الإدراك والوعي لدى المسؤولين، مسيحيين ومسلمين، رجال دين وعلمانيين.إنّ الأرض اللبنانية باتت سوقًا حرّة للتحرك الفكري والأيديولوجي والعسكري الذي لا تحدّه حدود، والتي ضمنتها السلطات اللبنانية لكل الغرباء، وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أبدعت في التدخل. وها هو اليوم النظام السياسي يدفع ثمن جهله، ووطنيته، وسيادته، وخيرة شعبه.
وبصورة أعم، أعطى هذا النظام امتيازات إضافية فُرضت بالأمر الواقع من خلال ميليشيا مسلّحة جعلت من لبنان قاعدة تجمّعات، وترسانة سلاح، لمحاربة دولة إسرائيل نظريًا.هذا الواقع الميليشياوي لم يكتفِ بتحدّي إرادة الشعب اللبناني والذين يخالفونه الرأي، بل ارتكب سلسلة تجاوزات تتراوح خطورتها بين التعدّي على الحريات العامة، وإطلاق التهم، وتحدّي المواطنين في مصادرة أراضيهم تحت ألف حجّة وحجّة، بل جعل من الأرض اللبنانية منطلقًا لحرب إعلامية على بعض الدول العربية وأنظمتها.
هذه التصرفات تتناقض مع ميثاق جامعة الدول العربية، وبالتالي، فإنّ الذين مارسوا النظام في هذه الحقبة يُعتبرون أول المسؤولين عن هذه الأخطاء.
انهيار الجمهورية في مؤسساتها الدستورية، السياسية، الأمنية، الاقتصادية، والمالية، من الذي تسبّب به بالمباشر؟سؤال يُطرح كل يوم: على يد من انهارت السيادة الوطنية؟على يد مسؤولين شرّعوا أبواب إهمال تطبيق القوانين، حيث سمحوا باستباحة القرار السياسي، وحرية الفكر والعقيدة، وكرّسوا نظامًا مشوّهًا على قياسهم، وتكيّفوا مع نكء الديمقراطية علنًا، وفي المراكز الرسمية الشرعية، دونما خجل أو وجل.
إنه الزنى السياسي المُمارَس منذ سنوات، ودون حياء.
هل باستطاعة النظام السياسي اللبناني إنقاذ الجمهورية ومؤسساتها والشعب؟كلا.لأنّ من يحكم لبنان لا بصيرة له، وقد استبدّت به المصالح الخاصة والأنانيات وأموال العمالة.وعمليًا، هم أصحاب عقول هجرتها، بشكل مأساوي، الضمائر الحيّة والإحساس الوطني.ساسة يُرسَم لهم ويُخطَّط لهم، لا شأن لهم بالسياسة، ولا احترام لديهم للقوانين، ولا لحقوق الشعب المنصوص عنها في شرعة حقوق الإنسان.
للإجابة على هذا السؤال: هل باستطاعتهم إنقاذ الوطن ومؤسساته وشعبه؟لا تزدهر الديمقراطية ولا تقوم على أرض لبنان إذا لم يُطبَّق القانون بعدل وحزم، وإذا لم يكن هناك سيف قاطع يدقّ عنق كل مكابر وعميل ومغامر بكرامة الجمهورية.
التغيير يبدأ بتطهير الجمهورية اللبنانية من رجس الحكام المأجورين، بمراقبة ومعاقبة كل الذين أساؤوا للجمهورية، والمتأثرين بالخارج الذين باعوا أنفسهم وضمائرهم، مع مصالح الوطن الحيوية، إلى شياطين الخارج. وهم كثر، على أرضنا وفي مؤسساتنا الشرعية.
إننا، كمركز أبحاث، ندعو إلى ثورة حقة، ثورة تعتمد برنامجًا ثوريًا مدروسًا، كاملاً، متكاملاً، تتحدّد فيه بشكل شامل الخطط والأهداف.
حذارِ من الاسترسال في محاورة أشخاص سدّوا آذانهم في وجه الحق.
بسام ن ضو (كاتب وباحث سياسي)
Comentários