كأديمي كباحث سياسي ومتعاطٍ في الشأن العام ومُشارك في لقاءات عدّة وقبل إلقاء الضوء على حقوق وواجبات من أدخلوا إلى الندوة النيابية وتبيان عملهم التشريعي وفقًا للأنظمة التي تتبعها المجالس التشريعية في كل أنحاء الأمم لا بُــدّ من إظهار إختصاصات البرلمانيين بشكل عام للرأي العام . قانونيًا وإستنادًا لعلم السياسة هناك إختصاصات يستمدها البرلمان من مرجع واحد ألا وهو الدستور لأنه الإطار الوحيد للسلطة التشريعية في الدولة حيث يوجب ممارسته وفقًا للأصول وهو إختصاص سياسي إلى جانب الإختصاص التشريعي،وذلك من خلال ممارسة الرقابة الشاملة على سياسة الحكومة لناحية أعمالها وبرامجها،وأيضًا للبرلمان إختصاص مالي – قضائي – تأسيسي إنتخابي... كل هذه الأمور وللأسف غير محترمة في نظامنا البرلماني.
قانونيًا إنّ النظام الداخلي للمجلس النيابية بما فيها مجلس الأمة اللبنانية،هو مجموعة القوننة للقواعد الداخلية التي من المفترض أن يلتزم بها أعضاء المجلس النيابي،وقانونيًا وإستنادًا إلى النظام الداخلي لمجلسنا النيابي الذي أقّــرَ لنفسه قواعد لا يسعه الإخلال بها كما هو حاصــل حاليًا،وهذا ما يُضفي إعطاء المثل السيء في مخالفاته للقوانين التي من المفترض أن يلتزم بها نوّاب الأمّة .
النظام الداخلي للمجلس النيابي اللبناني الصادر بتاريخ 18 تشرين الأول 1994 والمعدّل في جلسات الهيئة العامة للمجلس النيابي المتتالية والذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 52 تاريخ 13 تشرين الثاني 2003،والذي يُقسم إلى أربع أبواب ويتضمّن ماية وست وأربعون مادة.وعلى ما هو ظاهر فهذا النظام لم يكُن يومًا مُحترمًا وخصوصًا في المراحل السابقة والحاضرة...وبات معروفًا أنّ نوّاب الأمّة يُهملون مهامهم التشريعية لصالح تقديم الخدمات للمواطنين التي تقتصر على مطالبهم الحياتية والتي تُهمل ضمان مستقبلهم المتمثِّلْ في صياغة تشريعات وإصدار قوانين من شأنها تحسين أوضاعهم السياسية – الأمنية - الإجتماعية – المالية – الإقتصادية . في كل الدول وظيفة النائب تنحصر بالتشريع من خلال وضع الدراسات وإصدار التشريعات وإقرار القوانين وإحترام النظام الداخلي الذي يربط عملهم قانونيًا ودستوريًا .
سؤال يطرحه كل مواطن لبناني على السّادة نوّاب الأمّة،لماذا لم تُوفِّروا للشعب حقوقه المُصانة دستوريًا من تعليم وإستشفاء وسكن وتوظيف يكفلها الدستور وشرعة حقوق الإنسان ؟ نعم إنكم تحصرون أعمالكم بما يُعرف بالخدمات على حساب الشعب ومن ماليته العامة،ولكن على ما يبدو إنكم مٌصرّين على ربط الشعب بكم ليشكو لكم همومه وإحتياجاته ويُطالبكم بحل مشاكله وهنا جوهر الخبر أي أنكم تريدون أنْ يبقى الشعب مرهونًا لإرادتكم لتمسكوه بكل مفاصل حياته وهذا الأمر هو نقيض ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلسكم الكريم ولمبدأ الحياة الديمقراطية وللنص الدستوري المعترف به والذي شُرّعَه القانون الدستوري رقم 18/90(الدستور اللبناني) ومن هنا كباحث وبعد العديد من المراجعات الفقهية ومع أرفع المراجع تظهّرَ لي أنّ الأصول الدستورية والديمقراطية التي تعتبر أنّ النائب هو مُشرِّعْ وليس موظفًا أو "خبير خدمات" أو "شيخ صلح" مهمته معالجة أوضاع معيشية وهي مُجرد مطالب محصورة بالسلطات المحلية المنوط بها تنفيذها وفقًا للأصول،حيث دور النائب تشريعي رقابي إنطلاقًا من الدور الذي كفله له الدستور. ليتبيّن لي أنّ أغلبية النوّاب وعذرًا منهم لكن هذا هو الواقع غير مُدركين لهذا الدور وليسوا على مستوى الأمانة والمسؤولية المُلقاة على عاتقهم،لأنهم وبأغلبيتهم دُمى بين أيدي من يدّعون أنهم حُماة الوطن والجمهورية والمحافظين عليها وعمليًا هم مُجرّد رقم يُستعان به عند حاجة ما .
إتصفت ممارسة نوّاب الأمة بقصر النظر والإنصياع لرؤساء اللوائح في إدارة شؤون المواطنين ومحدودية الحركة المُعطاة لهم من قبل رؤساء اللوائح علمًا أنهم وبأغلبيتهم يُسدِّدون مبالغ مالية يُطلقون عليها "مصاريف لائحة"وهي عمليًا مجرد "رعبون" عن حجز مقعد على لائحة معينة...وقد تعدّدت أراء الفقهاء والمحللين في تحليل إخفاقات هؤلاء النوّاب وبعضها يقول أو حتى يستند إلى الإرتجالية في ممارسة العمل النيابي بسبب إفتقارهم إلى أصول العمل التشريعي وأخرى تعتبر الأوامر الصارمة التي تصدر عن رؤساء اللوائح التي أُدْخِلوا بموجبها إلى جنّة السلطة للإنتفاع الشخصي ليس إلاّ...إلى رأي أخر حيث خَلُصَ إلى ضعف شخصية هؤلاء وإنصياعهم التام للأخرين دونما نسيان كمية المبالغ التي سدّدوها للوصول إلى الندوة النيابية والتي يُحاولون تعويضها في فترة توليهم النيابة.
إستنادًا للخبرة المتواضعة التي راكمتها من سنين النضال وخبرة العلوم السياسية إنّ تقييم تجارب هؤلاء النوّاب في السلطة يخضع لعدّة موازين أولها عدم وجود تجارب سابقة لهؤلاء النوّاب في ممارسة العمل السياسي وبالتالي إفتقارهم إلى الأكاديمية الفكرية السياسية وهو ما ينطبق على أغلبيتهم والمجالس بالأمانات إني أشهد أنّ بعضهم يقصد بعض الإعلاميين والمتخصصين في العلوم السياسية لكتابة مقال أو لإستيضاح موقف وهذا الأمر يحصل قبل الإنتخابات حصرًا... أما الأمر الثاني فهو أسوأ من الأول ألا وهو إحتكار رؤساء اللوائح لدورهم حيث لا يجروء أي واحد منهم أن يتحدثْ إلى أيٍ كان قبل الحصول على الإذن بالأمر وغالبًا ما يكون مشروطًا أو يُجابه بالرفض،كما أنّ هناك أمرًا بات مألوفًا وهو ما يتناقض مع مبدأ تداول السلطة .
شعب لبنان هؤلاء هم نوّاب الأمة إنكم والحقيقة أكثرية علينا وعليكم مسؤولية تشكيل لجنة سياسية قضائية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحق السادة النوّاب المخالفين لمضمون النظام الداخلي لمجلس النواب وإحالتهم إلى جهات تحقيق بإشراف قضاء دولي على خلفية التلاعب بأموال اللبنانيين وهدر المال العام وتسليم السيادة الوطنية للغريب مقابل رشاوى سلطوية لأنّ أفعال هؤلاء هي بمثابة الجريمة وبسبب إهمالها لأمن المجتمع وإستقراره ومصالحه،إضافةً إلى مصالح الأفراد الخاصة التي تستوجب ملاحقة مرتكبها وكل من ساهم فيها بغية إصدار العقاب المناسب بكل منهم . هــــــــــــل نتجرأ على محاكمتهم أم نبقى أسرى أهوائهم ؟ إنّ الوطن سينهار وللبحث صلة .