في تطور مثير للجدل، تدخلت محكمة الأحداث للتحقيق مع خمس معلمات ومديرتهم في مدرسة "المركزية" جونية، على خلفية تعليم مواد مخلة بالآداب ومخالفة للقانون اللبناني والإيمان المسيحي. القضية التي انفجرت في الأوساط التعليمية والاجتماعية، تثير تساؤلات حول مسؤولية الإدارة العليا والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان، والدور الذي قد تلعبه بعض السفارات الأجنبية في استغلال الحادثة لأغراض سياسية.
المجتمع اللبناني يتساءل: هل ستكون المعلمات كبش محرقة، بينما تقع المسؤولية الحقيقية على عاتق الإدارة العليا المسؤولة مباشرة عن مواد التعليم والبرامج؟ خصوصاً أن المدارس المسيحية في لبنان تُعتبر تكملة للتربية المنزلية، ومن المتوقع أن تحافظ على القيم والأخلاقيات التي يتبناها المجتمع المسيحي.
التداعيات المحتملة لهذه القضية لا تقتصر على الجانب التعليمي فحسب، بل قد تمتد لتشمل الجوانب القانونية والاجتماعية في لبنان. هناك مخاوف من أن تستغل بعض السفارات الأجنبية المعروفة بدعم المثلية هذه الحادثة لتحريك الشارع الداعم للشذوذ في لبنان، مما قد يخلق ضغطاً على النواب لإلغاء المواد المجرمة في قانون العقوبات المتعلقة بالمثلية.
في ظل هذه الأزمة، يتوقع أن تتخذ الكنيسة موقفاً علنياً حيال هذه القضية، نظراً لمخالفتها للإيمان المسيحي وتأثيرها المحتمل على القيم الأخلاقية والدينية في المجتمع. الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار هذه القضية وتداعياتها على المجتمع اللبناني.