في أيلول 2020، أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استيائه من القيادة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت. ولكن هذا الاستياء لم يؤدي إلى قطع العلاقات بين لبنان وفرنسا أو إستقالة السياسيين اللبنانيين. هذا السلوك اللبناني يكشف عن حجم التعطيل والتخاذل في التصدي للأزمات.
الطبقة السياسية في لبنان تمتلك سجلًا طويلًا في التعطيل والتسويف تحت مسميات مختلفة مثل "الثلث المعطل" و"الثلث الضامن" و"الميثاقية". هذا التعطيل يعطي الزعماء السياسيين الكثير من السلطة بلا مسؤولية تجاه الشعب.
توقعات تشير إلى أن أزمة الرئاسة في لبنان قد تستمر حتى تغيير في الديناميات الإقليمية والدولية يمكن أن يؤدي إلى انتخاب رئيس. ومع ذلك، ستتأثر الدولة والشعب أساسًا بسبب هذا التأخير.
تبقى المبادرات الفرنسية والقطرية في لبنان محل غموض، ولا يمكن التأكيد على ما إذا كانت المبادرة القطرية استبدلت المبادرة الفرنسية أم أنهما تتنافسان أو تكملان بعضهما البعض.
الأوضاع المالية والنقدية في لبنان تبدو معقدة أيضًا، وهناك تحديات كبيرة تنتظر البلاد مع تزايد الديون وغياب الإصلاحات. يبدو أن أزمة الرئاسة لن تجد حلاً سريعًا، وقد تصبح أكثر تعقيدًا مع الظروف الاقتصادية الصعبة والعقوبات المحتملة.
الموازنة لن تمر بسهولة في ظل صراع بين اللجنة المال والموازنة والحكومة بشأن الإصلاحات وقطع الحساب. ومن المحتمل أن تتأجل الموازنة بسبب الضغوط الاقتصادية والنقدية.
يحتاج لبنان إلى إصلاحات جذرية في هذه الأوقات الصعبة، بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن الأزمة الاقتصادية والمالية. يجب أن يتم التعامل بجدية مع مشكلة الديون المتزايدة. يجب أيضًا أن يكون قائد الجيش المقبل محايدًا وملتزمًا بالمصلحة الوطنية وعدم توريط الجيش في الصراعات الداخلية.
بالنسبة للموازنة، فإن تأجيل دراستها يشير إلى تعقيدات كبيرة في إعدادها وتبنيها. يجب على الحكومة والبرلمان اللبنانيين أن يتعاونوا لإيجاد حلاً لهذه التحديات المالية والنقدية الصعبة.
بشكل عام، لبنان يحتاج إلى إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة للخروج من هذه الأزمة. والشعب اللبناني يستحق قيادة مخلصة وقادرة على تحقيق مصلحته الوطنية والتخلص من الفساد والتعطيل السياسي.
المصدر: افتتاحية الديار