وضع لبنان يتطّلب دراسة مستفيضة للإقتصاد السياسي

مارونايت نيوز - لبنان - لا نجد أيّ مانع من مقاربة الأوضاع الاقتصادية في الجمهورية اللبنانية، والتي غالبًا ما تكون المدماك الأول للاقتصاد الوطني. وهذا المدماك يشمل كلّ التطورات السياسية، العسكرية، الاجتماعية، الفكرية، الاقتصادية، والمالية، وكلّها متلاصقة مع الاقتصاد السياسي.

الاقتصاد السياسي السليم يشمل كلّ ما تمّ ذكره أعلاه، لأنه حصيلة زمان ومكان معيّنين، وكلّ النظريات الاقتصادية هي وليدة "الاقتصاد السياسي". في الواقع اللبناني، كلّ هذه الحقائق تمثّل أمام أيّ راغب في التعاطي بالشأن العام على قواعد قانونية دستورية، وكلّها تقتضي ألّا ينفصل الاقتصاد السياسي عن حقول المعرفة والاختصاصات المتشعّبة.

كُثُر من الباحثين لا يتوقّفون عن البحث في علم الاقتصاد، وعلى تحديد مدلولاته، ونطاق وظيفته، وأعماله، وتأثيراته على البُنية في الدولة. ومن خلال دراسة أعددتها كناشط سياسي وراغب متجرّد في التعاطي بالأمور الوطنية، تظهر لي أنّ الاقتصاد السياسي هو علم يُدرِّس العلاقة المتبادلة بين السياسة والاقتصاد، كما إنّه يُركِّز على كيفية تأثير السياسات الحكومية على الاقتصاد، وكيف يؤثّر الاقتصاد على السياسة. والجدير ذكره في هذا الإطار، كيفية توزيع الموارد في المجتمع، وكيفية اتخاذ القرارات الاقتصادية على المستوى الوطني والدولي.

من هنا، حرصنا المستقبلي على تطبيق النظام الداخلي للمجلس النيابي، الصادر بتاريخ 18 تشرين الأول 1994، مع جميع تعديلاته، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 52، تاريخ 13 تشرين الثاني 2003 (آخر تعديل)، لا سيّما الباب الأول: المجلس النيابي وإدارته وسير أعماله – الفصل السادس: تأليف وانتخاب لجان، وعنيت لجنة الاقتصاد الوطني.

Pilgrimage to Lebanon

Buy Now

إنّ السياسة، بمفهومها العام، تشير لأمر محدّد، ألا وهو أنّ الاقتصاد السياسي يهدف، كعلم، إلى إدارة الموارد في مجتمع إنساني، ويدرس مختلف التصرفات الإنسانية، وأنواع السلوك الاجتماعي. علمًا أنّ علم الاجتماع يختص في دراسة الظاهرة الاجتماعية، ومختلف العلاقات والأنظمة المرتبطة بها، وأصبح له فروع، منها: علم الاجتماع السياسي، وعلم الاجتماع الاقتصادي، لتشابك العلاقات معه، وارتباطها بالنشاط المتّصل بالإنتاج والتوزيع والتبادل واستهلاك السلع.

من خلال بعض مصادر دراستنا، والتي خلصت إلى تعريف تقسيم الاقتصاد السياسي إلى أربعة أقسام:

1. الإنتاج

2. التوزيع

3. التداول

4. الاستهلاك

وتبعًا لتعريف الاقتصاد السياسي بأنّه علم الثروة، وفي تعبير متكافئ بأنه علم الرفاهية المادية، يصبح موضوع الاقتصاد السياسي هو البحث عن الوسائل التي تمكّن من تجميع الثروة، والبحث عن أسباب الرفاهية للشعوب.

Era of Lebanon

Buy Now

انطلاقًا ممّا أسلفناه، واستنادًا للنظام الداخلي للمجلس النيابي، نأمل تفعيل دور لجنة الاقتصاد، وفقًا لما تنصّ عليه الشرائع الدولية التي تُلزم الساسة بتأمين الرفاهية لشعوبهم، بما يتلاءم والقوانين المرعية الإجراء.

الاقتصاد السياسي من الأهداف الرئيسية لدينا، وعليه يجب أن يكون هناك توجّه اقتصادي ومنهجية علمية أفضل للتنمية، للعوامل السياسية والاقتصادية المؤثّرة في تكوين الإجراءات والأدوات التنموية، بما في ذلك الإصلاحات الجوهرية العلمية، من خلال تحليل آلية منهجية للاقتصاد السياسي للأنظمة، تضمن عدالة توزيع الموارد في الدولة، مع مرونة رشيدة في التكيّف مع متغيرات مختلفة، قد تتعلّق بالحوكمة في جميع مجالات التنمية.

د. بول حامض