مسلسل جلسات سيرك انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبناني يتابع إمعانه بالتنكر لواقع الشعب اللبناني ولواقع لبنان على كل المستوايات. الى متى سيتابع هؤلاء البسطاء أخلاقياً الامعان في ضرب أساس الوطن والدولة؟
أحترم النواب الذين صوتوا بالاسم لأي مرشح كان فهذا حقهم وهذه ما يسمى الدمقراطية!
إنما القسم الثاني من النواب الذين يتغيبون أو يمتنعون عن التصويت أو يقترعون بورقة بيضاء، أقل ما يقال فيهم أنهم أعداء الشعب اللبناني بحيث ينكوي اللبناني على نار سريعة وقودها السرقة والفساد والحسابات الخاصة وانعدام الرؤية الانقاذية، يتسلى هؤلاء الحثالة بلعبة مسممة تزيد من أوجاع الناس وتمعن بالانشقاق الاجتماعي والطبقي والانساني وللأسف ايضاً الطائفي.
الإقتراع بورقة بيضاء لا يشبه لونها قلوب أغلبية النواب وعقولهم السوداء يعني بأنهم لا يملكون مرشحاً، ولا يملكون رؤية لبنانية، ولا يملكون مشروعاً إنقاذياً، غير أنهم وصلوا كيفما وصلوا الى برلمان الشعب اللبناني لكنهم يملكون عقلية المحتل ولا يمتهم الى المسؤولية أية صلة!
منهم من هو مربوط على رقبته كالكلب لكنه يتشاوف على الناس. ومنهم من لا يهمه سوى السرقة. ومنهم جاء يتلطى خلف الحصانة ليخفي وسخه وسيرته المعفنة. لكن وأهم شيء أكثرهم لا تتخطى كرامته الوطنية حدود كرامة المومس التي وبكل الأحوال هي أيضاً ضحية.
ثلاثة حلول متاحة انطلاقاً من وضعنا لا رابع لهم إذا لم يتم انتخاب رئيساً للجمهورية قبل نهاية هذا العهد:
1- استقالة هذا المجلس لفشله بالقيام بأهم واجباته الدستورية.
2- تحرك القضاء على صورة العجلة لإلزام انتخاب رئيس بقوة القانون والدستور لأن ذلك مرتبط بالحقوق العامة للبنانيين.
3- تحويل الدولة اللبنانية من دولة مركزية الى دولة فدرالية.
في الدورة الماضية عاش لبنان على هوى أهداف خاصة فحصل الفراغ الرئاسي الأطول بعد إتفاق الطوائف (الطائف). أما تعطيل تشكيل حكومات فهو مسلله مستمر. كل ذلك والشعب اللبناني ليس له ناقة ولا جمل بما يجري! فهو يتحرك طائفياً لخدمة العصابات عن معرفة أو دون أن يدري!
لكن تجدر الملاحظة غياب البرامج الواضحة لدى الجميع دون استثناء، وفي هذا قلة احترام للشعب اللبناني والدولة اللبنانية، وهذا استهتاراً بالمنصب والواجبات. مرشحوا اليوم ورؤساء الأمس جميعهم أرادوا الدخول الى اللعبة كطرف وليس كرجال أو نساء دولة.
ألم يحن الوقت لنعيد بناء وطن حرّ؟
ألم يحن الوقت لإعطاء لبنان دوراً بارزاً على هذا الكوكب؟
نهايةً لتتفضل المحاكم وتطبق الحقوق على كل مسؤول خان الأمانة وكل مسؤول لم يقم بواجباته تجاه كل لبنان وكل اللبنانيين عن قصد أو غير قصد عبر الامعان بتغليب المصلحة الخاصة الطائفية أو الشخصية على المصلحة العامة ومخالفة القوانين والدستور.
الفرد بارود